الموثق صاحب معجزة الميت فوق حكم قضائي بسم جلالة الملك ” فيديو “
في برنامج مع الناس للصحفي منصف بلقرشي الذي يتطرق لمشاكل الجالية في المحاكم والعقار بحضور الضحية محمد الجيلالي والصحفي فيصل دومكسا الذي كان البرنامج لفضح الخروقات والتجاوزات بالمحاكم المغربية فكان الموضوع عن الموثق صاحب معجزة الميت فوق حكم قضائي بسم جلالة الملك
فبعد فضيحة معجزة الميت التي كان بطلها الموثق بلخيري محمد حين قام بإقاض ميت من قبره ليوقع له وثائق لممتلكات بعد وفاته بسنتين.
ها نحن اليوم نعيش فضائح كثيرة مع هذا الموثق الذي يتحدى الملك محمد السادس حين أبا أن ينفذ حكم صدر بسم جلالة الملك بالحبس سنة نافذة و تعويض ب100000 درهم للسيد الجيلالي محمد ، فلم تتوقف تجاوزات هذا الموثق الى هذا الحد فبعد أن توصلنا بوثائق قاطعة عن المخالفات القانونية والتجاوزات توصلنا كذألك بملفات متابعة من ضحايا هذا الموثق التي بلغت 15 قضية دعاوي جنائية بالإضافة بأدلة تبث لنا تورط بعض قضاة وسماسرة لكل من محكمتي وجدة والناظور .
فرغم نشرنا لبعض الأدلة في خمس مقالات سابقة بعد كل تحقيق ميداني قمنا به ،لم تحرك الجهات المسؤولة ساكنا على رأسها وزارة العدل لكونها المسؤولة لما لحق من الضرر لضحايا هذا الموثق
ففي ملف قضية عدد 2008/ بتاريخ 2001/06/21 الذي يدين الموثق بالحبس والغرامة رغم أن الحكم بنفسه لا يرقى الى المستوى المطلوب في القانون المغربي الذي يجرم التزوير والنصب والاحتيال وكذألك خيانة الأمانة و سوء نية الدافعة الى نية الإجرام وحيث أن المشرع المغربي اعتبر أن الموثق أو العدل موظفين عموميين نظرا للثقة التي يضع فيهم المجتمع وللحجية القاطعة والصيغة الرسمية التي تكتسبها المحررات التي ينجزونها ولعل هذا هو السبب الذي جعل المشرع يغلظ العقوبة لحماية المجتمع وأدخلهم ضمن رجال القضاء والموظفون العموميين في الفصل الذي نص صراحة في المادة 353 من قً ج وعلى سبيل الحصر ” أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب بسوء نية أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفة تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم بأنها غير صحيحة و إما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه وأحدثة أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك وإما بحدف عمدي في التصريحات التي يتلقاها” .
غير أن هذا الموثق يشكل استثناء فقد قام بتزوير في عقد البيع 20/04/1999 والمتمثل في اثبات صحة وقائع يعلم بأنها غير صحيحة وذلك بتدوينه في عقد البيع أن العقار مطهر وأن المشتري يستمتع بالحيازة الواقعية والفعلية حرا من كل احتلال كيفما كان بالرغم من أن العقار به عدة تحملات عقارية متمثلة في حجوزات ورهون وعقد كراء .
وبتاريخ 16/10/2002 قام الموثق بإنجاز عقد القسمة بين الضحية الجيلالي محمد وشريكه ابن السايح أحمد بعد اجراء القرعة بين أطراف العقد وتعمد اعطاء الأطراف نفس العنوان بالرغم من أن العقار يقع في زاويتين مختلفتين كما قام بالكشط والتشطيب بعد توقيع الأطراف على العقد وتغيير المساحة دون مراعاة الضوابط القانونية التي يفرضها نظام التوثيق مند 1925.
مما يعتبر تغيير عمدي التصريحات التي تلقاها ووقع عليها الأطراف مما يعتبر تزوير مؤكد طبقا للفصل 353 ق ج
وبتاريخ 17/11/2003 قام الموثق بإنجاز عقد بيع لفائدة الجرديوي العربي دون اشعار الضحية الجيلالي محمد الذي يملك نصف العقار حسب العقد التوثيقي الذي أنجزه الموثق نفسه منذ 1999 ، لحرمانه من حق الشفعة كما أن الموثق قام ببيع العقار دون رضا الدائنين حيث أن قانون التوثيق يمنع بيع أو تفويت العقار عند وجود رهون أو حجوزات دون الاتصال كتابة الدائنين للحصول على رفوعات اليد أو على الأقل الالتزام بتسليمها لقاء مبلغ يحدد مسبقا لأن عملية التفويت ستنصب على عقار موضوع رهونات وحجوزات ويكون تفويت حق متنازع عليه طبقا للمادة 192 بتاريخ 13/09/2004 تعرض الضحية الجيلالي محمد لهجوم من قبل الجرديوي العربي ومن معه وقام بطرده من عقاره واستولى عليه وايمانا من السيد الجيلالي محمد بإنصاف القضاء والعدالة المغربية تقدم بشكاية في نفس اليوم الى السيد وكيل الملك بابتدائية بركان من أجل انصافه لكن المعتدي العربي الجرديوي اختفى عن الأنظار ولم يظهر الا بتاريخ 22/09/2004 حينما أقدم الموثق بلخيري على انجاز عقد آخر أسماه بالتغييري والذي لا معنى له في قانون التوثيق العصري والذي في الحقيقة هو عقد تزويري انصب على نصيب الضحية الجيلالي محمد لتنتهي هذه الشكاية بالحفظ بعد أن اكتسب السيد الجرديوي العربي صفة مالك بدل منتزع .
وقد تقدم الضحية بشكاية الى السيد الوكيل العام من أجل التزوير في محرر رسمي كما تقدم بشكاية الى السيد وزير العدل بالرباط المرحوم بوزوبع الذي استقبل الضحية ووعده باسترجاع حقه ومعاقبة الجاني الذي أدين ابتدائيا بالنصب والاحتيال وبالسجن موقوف التنفيذ لمدة 3 أشهر ليتم تأييد الحكم الابتدائي والرفع من العقوبة الحبسية الى سنة نافدة بعد اجراء بحث تكميلي من قبل رئيس الغرفة انتقل على اتره الى محافظة بركان للوقوف على مجموعة من الحقائق المتمثلة في بيع نصيب الضحية دون علمه والقيام بعدة خروقات وصفتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالخطيرة .
وبعد ذلك انتقل مسلسل التزوير من مكتب الموثق الى داخل اسوار المحكمة حيث أن الموثق أدلى بعدة وثائق ظل ينكر وينفي توفره عليها طيلة مراحل التقاضي منذ 2005 الى غاية 2011 ومن بينها التصميم الهندسي الذي يحمل توقيع الضحية الجيلالي محمد الذي أتبتت الخبرة الحرة المنجزة عليه أنه مزور عن طريق النسخ ليختفي التصميم مرة أخرى من الملف داخل المحكمة بالرغم من الاحتجاجات التي تقدم بها دفاع الضحية ليتم نقض الحكم الاستئنافي من قبل محكمة النقض مع احالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد بتهمة التزوير في محرر رسمي بدل النصب والاحتيال قرار عدد 300/10 المؤرخ في 07/03/2012 عدد 55/15/2011 كما ان الموثق سقط حقه في النقض قرار عدد 301/10 المؤرخ 07/03/2012 عدد 15156/6/2011 ولم تنفد العقوبة في حق الموثق صاحب النفود الواسع بالرغم من كون الحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأكثر من ذلك فقد امتنع عن أداء التعويض للضحية بالرغم من هزالته والمقدر في مبلغ 100 الف درهم والتي تغطي حتى مصاريف التنقل من بلجيكا الى محكمة الاستئناف بوجدة .
لكن بتاريخ 13/05/2014 انتهت أطوار محاكمة الموثق بلخيري محمد بوجدة في ملف جنائي استئنافي قضية عدد 263 قضية عدد (2012/158 ) بعد قضاء أزيد من 10 سنوات بمحاكم وجدة حيث أدين ابتدائيا بالنصب والاحتيال ليتم تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من العقوبة الحبسية الى سنة نافدة والتعويض الى 100 ألف درهم للطرف المدني ليتم نقض الحكم لفائدة القانون من أجل متابعته بجناية التزوير بدل عن جنحة النصب والاحتيال وقد تمكن هذا الموثق صاحب النفود من تعطيل القانون وأنجز الوعد الذي قطعه ، و أن لا يدفع للطرف المدني و لا درهم واحد وتم إعفاءه من قبل قاضي المدعو عدي المعروف بالفساد بأسوأ محكمة في المغرب الناظور تاركا وراءه فوضى من ملفات متورط بها بالرشوة و الحكم بدون أي حق وإلغاء فصول من القانون لتبرأة الراشين وهاهو اليوم يحكم كما يحلوا له في قضية الموثق الذي أعفاه القاضي من تنفيد العقوبة كما أنه لم يقضي ولو يوم واحد داخل السجن رغم سقوط الطلب في حقه أمام محكمة النقض .
فنطرح السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة من المسؤول عن كل هذه التجاوزات بمحاكم المغرب؟
هل الملك على علم بما يحدث من الظلم في المحاكم ؟
وما دور وزارة العدل ما دامة العدالة مفقودة في البلاد ؟ وما دور النيابة العامة مالم تنفذ الأحكام التي تنتظر التنفيذ لسنوات؟
وفي انتظار استيقاظ الضمير الوطني للمسؤولين سننشر ملفات فساد لكل المسؤولين المباشرين بأدلة ملموسة حتى يستيقظ الرأي العام ويدرك من يحكمهم من المسؤولين متورطين في قضايا رشاوي وتزوير ونصب وخيانة الأمانة بالأسماء .