يصدق هذا القول على الكاتب الاقليمي لحزب العدالة التنمية الذي يحتل محلات تجارية بالبلدية لمدة سنتين بباب المربع وحكمت عليه المحكمة الاستئناف بفاس في وقت سابق بأداء ما بذمته من مستحقات لفائدة بلدية مدينة صفرو.
هذا وحسب مصادر موثوقة، فإن بعض اعضاء المجلس البلدي من حزبه يحاولون تستر عليه ولم يطلبوا منه بالأداء.
وتجدر الاشارة ان هذا الكاتب رفعت ضده مجموعة من البيانات والمقالات الصحفية كانت ابرزها عدم تسديد مصاريف الرخصة لفتح محل ببلدية المنزل وما يثير التساؤل كيف يمكن تصديق القول بحاربة الفساد والمفسدين من طرف حزبه من جهة ومن طرف امينه العام من جهة ثانية.
هذا وطالب مجموعة من الفاعلين الحقوقيين تدخل المجلس الجهوي للحسابات بضبط كل من يسول نفسه ان يسرق المال العام.