أوردت يومية الصباح أن الحكومة التزمت أمام صندوق النقد الدولي بمواصلة إصلاح نظام الدعم بهدف التقليص من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة.
وعكس ما يصرح به المسؤولون الحكوميون بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهذا الشأن تمليها المصلحة الوطنية وليس هناك أي تدخل للمؤسسة المالية الدولية في الإصلاحات المعتمدة، نجد أن هناك رسالة موجهة من قبل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، موقعة في 11 يوليوز الماضي، تحدد الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة وتلك التي تعتزم اتخاذها في المستقبل.