سابقة.. مجلس اليزمي يطالب بمشاركة الدرك والشرطة والجيش في الانتخابات
وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات إلى كل من الديوان الملكي والحكومة والبرلمان يطالب فيها بالسماح لرجال الدرك والشرطة والمخابرات والجيش، بالمشاركة في الانتخابات.
الخبر استأثر باهتمام كل من جرائد “الصباح” و”أخبار اليوم” و”الأخبار” في أعدادها ليوم غد الخميس (5 مارس).
وكشفت يومية “أخبار اليوم”، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجّه مساء الثلاثاء، مذكرة وصفتها الجريدة بـ”الجرّيئة” حول الانتخابات، إلى الديوان الملكي والحكومة والبرلمان، دعا فيها إلى تعديل القانون 57.
11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات، بالمشاركة في الانتخابات.
واعتبرت الجريدة ذاتها، في تتمة المقال بالصفحة الثالثة، خطوة المجلس “جريئة وغير مسبوقة من شأنها أن تثير رجة سياسية وإعلامية”.
ونقلت عن مصدر من المجلس -وصفته بالموثوق- قوله إن المطالبة بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من أجل ضمان توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية.
من جانبها، أوردت يومية “الأخبار” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجّه، تزامنا مع إحالة القوانين الانتخابية على البرلمان، مذكرة إلى الحكومة، تتضمن 45 توصية حول الانتخابات، تروم رفع تحدي انتخابات أكثر إدماجا يمر عبر مراجعة جوهرية للإطار القانوني المنظم للانتخابات.
وأوضحت الصحيفة في مقال مفصل بالصفحة الثالثة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يقترح توسيع الهيأة الناخبة من خلال تعديل القانون 57.
11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، وذلك لتمكين أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وتطرقت إلى الموضوع نفسه جريدة “الصباح” من خلال مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان: “اليزمي يطالب بنزول الجيش إلى الانتخابات”، جاء فيه أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تلقى توصية من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، يطالبه فيها بضرورة السماح للعسكريين بالنزول إلى الانتخابات المحلية والجهوية، المرتقبة بداية الخريف المقبل.
ووفق الجريدة نفسها، فإن مجلس اليزمي طالب من خلال التوصية الصادرة تحت عنوان: “خمس وأربعون توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين”، بتمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حال ما إذا اختاروا ذلك، من القيد في اللوائح الانتخابية للجماعات.