بوتفليقة يتراجع عن ‘العهدات المفتوحة’ في الدستور الجديد
يسير تعديل الدستور في الجزائر نحو إثارة المزيد من الجدل، في ظل مفاجأة الرئيس بوتفليقة للطبقة السياسية، بتمريره للتزكية عبر البرلمان عوض الاستفتاء الشعبي، مما سيطرح بقوة مسألة التوافق على التعديلات الجديدة، أمام الشرعية المهزوزة للبرلمان وتقزيم دور المعارضة في إعلاء صوتها أمام هيمنة أحزاب السلطة.
وأكدت مصادر مطلعة في الجزائر لـ”العرب”، أن العديد من المخاوف دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لتلافي عرض الوثيقة الدستورية على الاستفتاء الشعبي، وعلى رأسها تنامي دور المعارضة السياسية في الشارع الجزائري، خاصة بعد التلاحم المسجل منذ أسابيع في الجنوب بين قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، وبين نشطاء المجتمع المدني الرافض لمشروع الغاز الصخري، ومستوى الوعي الذي أبانته فئات عريضة من الجزائريين في رفض مشاريع السلطة.
وقالت المصادر إن “أجندة إخراج الوثيقة الدستورية من أدراج قصر المرادية، وفق الحسابات التي وضعتها السلطة من أجل الخروج من المأزق السياسي الذي أفرزته العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، قد تزامنت مع تململ سياسي وشعبي كبيرين، دفعا بوتفليقة إلى عدم المجازفة بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، خشية أن يتحول إلى استفتاء انتقامي، يسير بالوضع إلى المزيد من التعقيد بدل حلحلته”.
وبات في حكم المؤكد أن الرئيس بوتفليقة، سيحيل الوثيقة الدستورية على البرلمان خلال النصف الثاني من الشهر الجاري من أجل تزكيتها، بعد تحويل الوثيقة من قصر المرادية إلى مكتبي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين الأولى والثانية، العربي ولد خليفة وعبدالقادر بن صالح.
وتتضارب الروايات في الشارع الجزائري، بشأن مضمون وطبيعة التعديلات التي استقر عليها بوتفليقة على الدستور الجديد للبلاد، بين قائل إنها تعديلات عميقة لتجسيد الإصلاحات السياسية المتعثرة منذ بدايتها في ربيع سنة 2011، وبين قائل إن الرئيس سيكتفي بالعودة إلى دستور سنة 1996، وبالتالي التراجع عما أحدثه من إضافات في تعديل 2008، بشأن فتح العهدات لرئيس الجمهورية، وتقليص دور وصلاحيات ومهام رئيس الحكومة.
فتيحة بن عبو: التعديلات الدستورية المنتظرة ستكون طفيفة وشكلية
في هذا الصدد تقول الخبيرة وأستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو في تصريح لـ”العرب”، إن مرور الوثيقة على البرلمان من أجل النقاش والتصويت، هي “آلية من الآليات المتاحة في مثل الحالات، لكن وزن التعديلات المنتظرة لا ينتظر أن يكون من العيار الثقيل في هذا الوضع، بما أن البرلمان هو الذي سيحسم المسألة، وتبقى مصداقية أي وثيقة مرتبطة بصوت الشعب مهما كانت مصداقية البرلمان، وعليه فإن التعديلات المنتظرة ستكون طفيفة وشكلية”.
وأضافت “من الناحية السياسية لا يمكن لرئيس الجمهورية، أن يدرج تعديلات جوهرية على الدستور، دون المرور على الإرادة الشعبية للحسم فيها، فمصداقية الدساتير تستمد من إرادة الشعوب، وما يمر عبر البرلمان يندرج في إجراءات طفيفة لا تمس الأفكار الرئيسية للوثيقة، خاصة في الحالة الجزائرية التي تلف برلمانها شبهات عديدة حول صدقية الانتخابات التي أفرزته ومدى تمثيليته للمجتمع”.
ويرى مراقبون أن السلطة الجزائرية المحاصرة أمام انتقادات المعارضة السياسية، وتنامي الاحتجاجات الشعبية، خاصة تلك المتعلقة برفض مشروع الغاز الصخري، باتت في حاجة إلى متنفس لامتصاص الغضب المتصاعد، وعليه سيكون طرح وثيقة الدستور للتعديل، إحدى الآليات الكفيلة برفع اللون الضبابي على المشهد العام في البلاد، وربح المزيد من الوقت في إلهاء الرأي العام وتمرير أجنداتها الحقيقية.
وصرح النائب عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الأخضر بن خلاف، أن لجوء السلطة في آخر المطاف للبرلمان لتمرير التعديلات الدستورية، يؤكد “المخاوف التي رفعتها المعارضة السياسية، خاصة تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ويتجلى بوضوح أن مقاطعتها لمشاورات لجنة أحمد أويحيى كان في محله، لأن المشاركين فيها أجمعوا على الاستفتاء الشعبي كشرط لتزكية الوثيقة، لكن الحاصل الآن غير ذلك، وبالتالي فإن ما يسمى بالمشاورات السياسية كان مضيعة للوقت لا غير”.
وأفاد مراقبون في الجزائر بأن السلطة ماضية في استهلاك عهدة بوتفليقة إلى غاية نهايتها في 2019 بكل الوسائل، رغم أن الكثير من المؤشرات تدرج ذلك في خانة المستحيل، بالنظر للوضع الصحي للرجل ولتمادي محيطه في إدارة شؤون البلاد باسمه، بعيدا عن دور المؤسسات الدستورية والإرادة الشعبية.
ويضيف هؤلاء أن التسريبات المتداولة، تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة يريد تصحيح الوضع الذي أفرزته تعديلات 2008، مع الاستمرار في قصر المرادية، وبالتالي العودة إلى أحكام دستور 1996 في شقها المتعلق بعدد عهدات رئيس الجمهورية ودور ومهام وكيفية تعيين رئيس الحكومة، دون أن يتحمل ولو سياسيا مسؤولية “الانحراف” الواقع في العهدتين الأخيرتين.
ورغم الأغلبية المريحة التي تملكها السلطة في غرفتي البرلمان، فحزبا السلطة ( جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) يملكان لوحدهما حوالي 300 مقعد في الغرفة السفلى، دون حساب رصيد أحزاب الموالاة، فإن المعارضة البرلمانية المشَكّلة مما يعرف بـ”تحالف الجزائر الخضراء” وبعض الإسلاميين والديمقراطيين، على قلتها وعدم تأثيرها في عملية التصويت، فإنها ستشكل إزعاجا للتعديلات الدستورية المنتظرة، وستزيد من هشاشة صدقيتها كونها ستستمد تزكيتها من تعداد غير مكتمل لبرلمان مثير للجدل.