توصلت الجريدة بشكاية موجهة لوزير العدل والحريات من المسمى “ابراهيم.
أ “الساكن بدوار امي نحزاين ايت تمليل دمنات اقليم ازيلال مفادها أن “عمر .
ال” ترامى على عقار في ملكية الغير والمتواجد بإغير نتغزوت التابع لمزارع تغزوت بدوار امي نحزايم رغم أن المسمى ابراهيم هو من يتصرف فيه ويستغله لتربية النحل ووضع صناديق لهذا الاخير وهذا العقار مغروس فيها الصبار .
وقد قام المشتكي ابراهيم برفع دعوى على المترامي وصدر حكم من محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 30/10/2014 رقمه بالمحكمة الابتدائية 13/124 ورقمه بمحكمة الاستئناف 674/1401/2014 يقضي بالتخلي عن العقار المشار اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20درهما عن كل تأخير وتحميله المصاريف .
ورغم صدور الحكم إلا أن المدعى عليه رفض التنازل عن العقار بل اكثر من ذلك يقوم بعملية تشييد ابنية عليه , ورغم اخبار السلطات المحلية بالمنطقة بالامر ووضع جميع الاحكام المتعلقة بالعقار الا انه مازال يستغله .
ورغم محاولة المشتكي اجراء عملية تنفيذ الحكم بعد القيام بجميع إجراءات التبليغ القانونية الا أن السلطات المحلية بالجماعة من خليفة القائد ورئيس جماعة ايت تمليل رفضوا القيام بمهامهم المفوضة لهم في هذا الباب .
ولهذا يطالب المالك الاصلي “ابراهيم أ”من وزير العدل والحريات التدخل ببعت لجنة او إصدارامر لارجاع العقار الى مالكه الاصلي .