“الشوباني” ينهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم الدخول في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجهة درعة تافيلالت لتمديدها!!
لا يزال المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر في نقاش بزنطي، أخذ مسارا قانونيا في شرح المواد المتعلقة بهذه الدورة الاستثنائية وخاصة المادة 200 من القانون التنظيمي، الذي يقر بمناقشة الاقتراحات الجديدة وليس مناقشة الميزانية السابقة المرفوضة وذلك بالمطالبة بتوزيع الاقتراحات لمناقشتها.
إلا أن هناك من يقحم المادة 197، خصوصا وأن برنامج التنمية الجهوية لا يتوفر عليه هذا المجلس، الشيء الذي دفع الأغلبية الجديدة (المعارضة زائد خمسة من الأغلبية) دعوة الرئيس للانضباط لها ومسايرتها وتطبيق المراسيم التي تؤكد على كيفية إيجاز هذا البرنامج، والذي أكدت الاغلبية الجديدة أنه في غيابه أدى بهذا المجلس منذ بدايته إلى تدبير عشوائي وانفرادي في القرارات وبالتالي في التسيير.
وأكدت الأغلبية الجديدة أنه في إطار تصريف رئاسة المجلس لمغالطات للرأي العام، وكذا غياب تقرير لجنة الميزانية ومارطونية الدورات وغياب المعلومة عن التدبير والتسيير تحل الاشاعة، وهذا ما يجعل الأمور تدخل في متاهات لا يمكن معها خلق انسجام داخل المجلس.
كما عاتب الاغلبية الجديدة سياسة الرئيس في تجييش الطلبة أو ما أسموه الانزال الالكتروني، مشددين على أنهم مستعدين لمد اليد للتعاون والتعامل إيجابا للبحث عن آليات لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، وذلك بجعل مداخلة السيد الوالي أمام رئيس الحكومة كأرضية يتم البناء عليها كسند للبرمجة لهذه الجهة في غياب برنامج التنمية الجهوية، مؤكدين أنهم قد يتجاوزون أخطاء سياسية ولا يمكن التسامح مع الأخطاء القانونية.
فيما دفع رئيس الجهة “الحبيب الشوباني” بطرح المادة 201 والمادة 250 لربح الوقت، مؤكدا على أن العجز الحاصل سببه غياب الآليات والأدوات اللازمة لتدبير شؤون الجهة والبحث عن مقر للجهة والنقص في الموظفين.
والأكيد أن كلا الطرفين متشبث بموقفه، الشيء الذي دفع رئيس الجهة “الشوباني” إلى محاولة هضر الوقت في نقاشات خارجة عن جدول أعمال الدورة الى حدود كتابة هذه السطور.
ويتبين من خلال مداخلات الرئيس وفريقة من جانب، والأغلبية الجديدة من جهة أخرى أن الطرفين قد دخلا في تكسير للعظام، لا يمكن معها إيجاد حل وسط، مما يعني أن أحد الطرفين يجب أن يعلن هزيمته وبصفة نهائية.
وأمام هذا التيهان الذي تعيش على وقعه الدورة الاستثنائية لجهة درعة تافيلالت، اضطر رئيس الجهة “الحبيب الشوباني” إلى رفع الجلسة من أجل تناول وجبة العشاء على أن يعود جميع الأعضاء بعد ساعتين.