التقسيم الجهوي الجديد: هل هو فرصة للتخلص من خريجي المدرسة الوطنية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمكناس؟
على إثر حل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت بموجب التقسيم الجهوي الجديد، وإصدار القانون 15-71، الذي يخول لموظفي الأكاديميات المنحلة حق الانتقال بناء على طلباتهم، تعرضت العديد من الأطر المشتركة وخاصة المتصرفين خريجو المدرسة الوطنية للإدارة للإقصاء والتهميش والتعيين بمدارس تعليمية ثانوية بمكناس بدون مهام واضحة، حيث لا يمكنهم تقلد أي منصب بها لكونهم ليسو أطرا تربوية.
وفي المقابل حرصت السيدة المديرة الإقليمية للتربية الوطنية على تكديس مقر مديرية مكناس التي تشرف على إدارتها بموظفين توجد مهامهم القانونية بالمؤسسات التعليمية كالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات الدعم الإداري والتربوي (الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد)، وكنتيجة لهذا التدبير المزاجي المبني على الزبونية وإبعاد الكفاءات فقد أصبحت العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم تعرف اختلالات خطيرة بفعل الخصاص المهول من هؤلاء الموظفين السالف ذكرهم.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين بأكاديمية فاس مكناس الذين يغيبون دائما الرؤية المندمجة والبعيدة المدى، قد مارسوا إبان نقل موظفي أكاديمية مكناس تافيلات، سياسة الإرضاءات النقابية وسياسة التخلص من الأطر المكونة والمؤهلة التي بذلت الدولة المغربية جهودا كبيرة في تكوينها بالمدرسة الوطنية للإدارة، معتمدين في ذلك أنماطا غريبة في تدبير الموارد البشرية، أقل ما توصف به أنها تدابير عشوائية وغير مبنية على أية معايير معروفة في تدبير الموارد البشرية ، لكونها عمدت إلى إقصاء وتهميش المتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وتعيينهم بمؤسسات تعليمية ،بذريعة أن الطواقم الإدارية للمؤسسات التعليمية في حاجة إلى التأطير والتأهيل، وذلك بغاية مطالبة هؤلاء المتصرفين بعد ذلك بالقيام بأعمال تنفيذية وبحراسة التلاميذ في ساحات المؤسسات التعليمية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم 2.
06.
377 بمثابة نظام أساسي لهيئة المتصرفين.
وفي هذا الإطار، فإذا كانت مهام المتصرفين هي الاستشارة والخبرة والـتأطير وتقييم السياسات العمومية ، وإذا كانت الأطر المشتركة بوزارة التربية الوطنية حسب النصوص القانونية المؤطرة للمؤسسات التعليمية ، لا يمكنها أن تتقلد منصب مدير مؤسسة تعليمية و لا يمكنها أن تتقلد منصب ناظر المؤسسة و لا يمكنها مزاولة مهام مقتصد المؤسسة ومهام الحراسة العامة ولا يمكنها مزاولة مهام التدريس بالمؤسسة ، فإننا لا يمكننا إعطاء أي تفسير واضح لهذه التعيينات الغريبة سوى أن ورش الجهوية بالنسبة لهؤلاء المسؤولين هو فرصة للتخلص من الكفاءات واستحضار منطق العلاقات الشخصية والانتماءات وإبعاد الكفاءات التي يمكن أن تنافس البعض على مناصب المسؤولية.
إن هؤلاء المسؤولين عن التعليم بأكاديمية فاس مكناس ومديرية مكناس ، لا يعلمون أن جل الخطب السامية لجلالة الملك نصره الله، منذ افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2016 ، تؤكد على ضرورة إصلاح الإدارة ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب.