من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، اليوم الاثنين 18 دجنبر 2017، على مشروع قرار يرفض من خلاله الإجراء الاميركي في شأن القدس.
وأكد خبراء أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني، ويجب إبطاله رداً على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وكانت مصر قد تقدمت بمشروع القرار، يوم أول أمس السبت 16 دجنبر الجاري، حيث من المفترض أن يصوّت عليه اعتباراً من اليوم الاثنين.
ومعلوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الجاري نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس معترفاً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أثار في حينه موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.
واعتبر مشروع القرار على أن القدس مسألة “يجب حلها عبر المفاوضات”، ويعبر “عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس” دون الإشارة تحديداً الى خطوة ترامب.
ويؤكد مشروع القرار أن “أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية” للقدس “ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها”.
ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص.
ونددت كل الدول، وبينها حلفاء أمريكا التقليديون بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بالقرار المتعلق بالقدس، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.