أكدت مصادر موثوقة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات سيشرعون، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في القيام بجولة جديدة حاسمة ستقودهم إلى العديد من المجالس الجماعية بإقليم سطات.
وترمي هذه الجولة من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولى.
وأصبح العشرات من رؤساء الجماعات باقليم سطات يتحسسون رؤوسهم، خصوصا بعد بروز أسماء بعضهم على مجهر افتحاص قضاة جطو بالمجلس الجهوي للحسابات.
وتدور معظم الاتهامات حول تبديد أموال عمومية واختلالات بمئات الملايين في صفقات عمومية، تسببت في عرقلة المشاريع التنموية المحلية، التي توقف العديد منها بسبب الصراعات الداخلية بين المنتخبين والإنسدادات التي لا تزال تعرفها بعض المجالس الجماعية بالاقليم.
وأضافت ذات المصادر أن ما لا يقل عن 10 رؤساء جماعات ترابية من أصل 46 جماعة بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، سيواجهون متاعب افتحاص بتهم الفساد من سوء التسيير والتزوير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين المنظمة للشأن المحلي.
وزادت المصادر أن الجماعات المحلية والتي سجلت فيها خروقات، واختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الجهوي الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محكمة جرائم الأموال.
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء بعض الجماعات سيحالون في الشهور القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ووقفت تقارير المجلس الجهوي المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق بشراء الوقود وألبسة الأعوان وذوي الحقوق والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة.
وسجلت ذات التقارير، قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الاظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين يتم اقصائهم من المنافسة دون اخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.