هل يبدد اللقاء المنعقد بالرشيدية حول تحسين مناخ الاعمال وتتبع آجال الأداء مخاوف المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
هبة زووم ـ يحيى خرباش
وفد رفيع المستوى حل هذا الاسبوع بمدينة الرشيدية وفي حقيبته إحدى الحلول التي ستساعد في إنقاذ المقاولة الصغرى والمتوسطة من شبح الإفلاس، بعدما ظل هذا الملف من أحد الملفات الشائكة ضمن السياسة العمومية للبلد، وكلما اقتربت منه الحكومة بخطوة واحدة ابتعدت عنه بعشر خطوات بسبب تأثر السياسة الاقتصادية للمغرب بمتغيرات وطنية ودولية معقدة.
تتبع آجال الأداء وتأخر سداد فواتير المقاولات شكل محور لقاءات مكثفة بين والي بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك ورئاسة الباطرونا بعدما لوحظ بأن التأخر في الأداء سيتسبب في الإخلال بالتوازن المالي للمقاولات الصغرى.
وقد عبر كبار المسؤولين المشرفين على النسيج المقاولاتي والمالي بالمغرب عن قلقهم البالغ من طول آجال أداء ديون المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تدفعها للحصول على السيولة من المصارف البنكية لتوظيفها في العمليات الانتاجية والخدماتية.
وفي هذا الإطار، كشفت الدراسة التي قامت بها مؤسسة انفو ريسك المتخصصة في تتبع وضعية المقاولات المغربية عن معطيات وأرقام مقلقة تؤكد مما لا يدع مجالا للشك بأن الشركات المغربية تتجه نحو الإفلاس، بحيث يوفر ضعف النمو الاقتصادي الوطني الذي يتميز بضعف التنافسية ، واعتماد الدولة في امداداتها من الموارد المالية على تحويلات العمال بالخارج التي سجلت انخفاضا ملحوظا ب1.7%، و التأخر في تشكيل الحكومة الحالية البيئة الحاضنة لهذا الإفلاس.
الدراسة كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد المقاولات المفلسة منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، بحيث تم إقبار 8000 مقاولة مغربية مسجلة بسجل الوفيات لسنة 2018 .هذا والعدد مرشح للارتفاع في ظل تعثر مجموعة من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد، حيث كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو سيصل الى3 ,1% سنة 2018 مقابل 4,1% سنة 2017، فيما سيتباطأ النمو بنسبة 2,9% سنة 2019.
كما أن توقعات تراجع الموارد الضريبة على الشركات ب 2,9% وارتفاع نفقات المقاصة لتبلغ 17,65 مليارا سنة 2018 سيؤدي الى عجز الميزانية خلال سنة2019 ( 3,8% ).
ومما لا شك فيه، أن لهذه العوامل الأثر المباشر على المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها دينامو الاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي للدورة الاقتصادية بتشغيلها نسبة مهمة من اليد العاملة ومساهمتها في التقليص من البطالة.
ولعل استشعار الدولة للوضعية المقلقة التي آلت إليها السياسات العمومية، وعجز المبادرات التي سلكتها الحكومات السابقة لانقاد المقاولات المغربية من حالة الافلاس التي رصدتها تقارير البنك المركزي والمجلس الاعلى للحسابات وكذا مركز الظرفية للتوقعات الاقتصادية بالمغرب، لخير كاشف لإفلاس للمقاولة المغربية.
وفي هذا الصدد أتى إعداد قانون المالية العامة للسنة الحالية على أساس للتوجيهات الملكية السامية ضمنها إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا علها تبعث روحا جديدة فيها لإنعاش اقتصاد البلد وإنقاذ المقاولات من دائرة الافلاس وأبرز هذه الاجراءات:
تقليص اجال الاداء، مراقبة الآجال، بوابة رقمية لمعالجة الشكايات، تصفية الديون الضريبية على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإجراءات، تحسين الولوج للتمويل من خلال تبسيط آليات الضمان ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى واعتماد اليات الضمان المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
إذا كان قانون المالية لهذه السنة قد حمل تدابير محفزة لصالح المقاولة والاستثمار، فإن السيد الخازن العام والوفد المرافق له قد حمل في جعبته الكثير من الاجراءات التي كشف عنها في هذا اللقاء التواصلي والتي ننتظر تنزيلها على أرض الواقع في ظل وضع اقتصادي متدبدب ورهين بالتحولات الاقتصادية الاقليمية والدولية، وبعضها مرتبط بإجراءات إدارية محضة، وأخرى بسلوك بشري يتحين الفرصة للاغتناء على حساب المال العام، نقطة البداية تبدأ من حيث ختم والي الجهة كلمته في انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة ويبقى الانتظار والترقب هو سيد الموقف عسى أن تستجيب السلطات العمومية للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة مسألة آجال الأداء الطويلة التي تسببت في اقبار عدد كبير من المقاولات المغربة.