عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
يكثر الحديث دائما في جميع المنتديات الفكرية و السياسية و الاجتماعية حول الموضوع الشائك والذي يشكل إحدى مظاهر الإقصاء والتهميش التي تعاني منها المرأة القروية عموما، والسلالية بالخصوص, حيث مازالت تتفشى ثقافة نكوصية تمييزية، خاصة في الاستفادة من حقها في الأراضي السلالية و أراضي الجموع.
الموضوع ذاته تداولته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يوم الأحد 29 شتنبر 2019 بالرشيدية في ندوة صحفية لعرض مذكرة ترافعية حول تعديل ظهير 1919 حتى يكون مستجيبا للمساواة و العدالة الاجتماعية في أراضي الجموع.
المشاركون في الندوة عبروا عن امتعاضهم من ما يجري في نازلة أراضي الجموع بالجنوب الشرقي التي مازالت تراوح مكانها دون الاستجابة الى نداءات المجتمع المدني للمساواة في التوزيع بين الرجل و المرأة ، رغم أفراج وزارة الداخلية عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ الذي يتضمن خاصة”تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور.
وفي هذا الصدد عملت الجمعية على الرفع من مكانة المرأة السلالية في الجنوب الشرقي مند تأسيها، حيث عملت على تكوين النساء السلاليات في مجال حقوقهن بالاستفادة من الأراضي السلالية على قدم المساواة بينها و بين الرجل ، كما نفدت الجمعية لقاءات نسائية تعبوية على المستوى الجهوي و الوطني من أجل تحسيس هؤلاء النساء بهذا الحق ، وبالتالي عبأتهن من أجل خوض نضالات، التي انطلقت مند سنة 2008 الى اليوم.
من جهته أبرز العضو النشيط بجمعية الألفية الثالثة(الحمداوي.م) في نفس السياق : أنه لابد لظهير 1919 أن يكون مستجيبا للمساواة و العدالة الاجتماعية في أراضي الجموع ، خصوصا وأن المغرب اليوم يشهد دينامية مجتمعية تندرج في سياق العمل لإرساء المجتمع الديمقراطي الحداثي و الذي يعد خيارا سياسيا استراتيجيا بالنسبة لمستقبل البلاد. مضيفا ، ذلك أن ملف أراضي الجموع الذي كان يعد فيما مضى من بين الطابوهات التي لا يحق الحديث عنها ، إلا أنه وفي إطار الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 يضيف النشيط، والنضالات التي قادتها وما تزال الديناميات الجمعوية إن على المستوى المحلي، الجهوي و الوطني من أجل تعديل القانون “الاستعماري” الذي ظل ينظم تدبير الأراضي السلالية مند سنة 1919 الى اليوم، بالرغم من مصادقة الحكومة في 14 فبراير 2019 على ثلاث مشاريع قوانين تنظم الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية و أملاكها.. ليتوقف عند المشروع رقم 64/17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والذي لايواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وأنه يقول المتدخل، مجحف في حق المرأة السلالية وفي حق الجماعات السلالية بصفة عامة ، لذلك يضيف العضو في الجمعية أن هذه الأخيرة ارتأت تبني هذا الملف الشائك وخصوصا معركة النضال من أجل تعديله حتى يكون مستجيبا للمساوات والعدالة الاجتماعية.
وأكدت (مليكة.قدا) منسقة الحكامة الجيدة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي : على أنه من داخل جمعية الألفية الثالثة ارتأينا أن نرفع هذه المذكرة الترافعية من أجل تعديل ظهير 1919 الذي لا يستجيب لا للعدالة الاجتماعية و لا للمساواة، وجاء في إطار إصدار الحكومة لثلاث مشاريع قوانين، لم تستجيب لتطلعات المجتمع المدني لا على المستوى الحقوقي ولا على المستوى الكوني ، لذلك تضيف الفاعلة الجمعوية: ارتأينا أن نرفع هذه المذكرة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة لجميع الأطراف سواء كانت جماعة سلالية من نساء و رجال وكذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر رئيس جمعية الألفية الثالثة (كريم.ب) أن الندوة الصحفية تندرج في إطار المسلسل الترافعي الذي قادته ولازالت تقوده الجمعية مند سنة 2013 والذي شخص ملف تدبير الأراضي السلألية من خلال عرض مذكرة ترافعية التي تعد نتاج عصارة اشتغالنا عليه من أجل تعديل ظهير 1919 للولوج لأراضي الجموع بشكل عادل و منصف.
