أحد كيكيش ـ الرباط
تقرير والي بنك المغرب المرفوع الى جلالة الملك حول وضعية التعليم ببلادنا في صلب الصواب لكونه محايد وموضوعي في التقييم حيث ركز بكل جرأة على ركنيين أساسيين في عملية الإصلاح.
الركن الاول: ضرورة التقيد بالاطار المرجعي القانوني وهو قانون الاطار 1751وليس ابداع رؤية خاصة مع فريق جديد/قديم لم يستطع حتى مسايرة عملية الإصلاح.
الركن الثاني: ضرورة تبسيط وتنزيل منهجية الإصلاح والتقيد بتنفيذ الأوراش ابتداء من إصلاح ادارة المنظومة مركزيا مرورا بالجهات ثم الاقاليم حتى تتمكن ماكنة الإصلاح أن تطوف المنظومة وتدخل إلى الأقسام الدراسية.
مع العلم ان الدراسات، الابحاث، مختلف التقارير موجودة… يعني أن المادة الخامة المتعلقة بالمنظومة جاهزة… كما أن الإرادة السياسية حاضرة بقوة وواضحة. لكن استثمار كل هذه المرتكزات يشوبه خلل مقصود يتوجب أن يستحضر الحذر واليقظة من أجل تفادي فقدان البوصلة ومقواد القرار لان البارومتر التربوي يتجه في اتجاه تعزيز الإرادة الادارية القديمة التي عرقلت/ تعرقل أي إصلاح وتكرر نفس التجارب التي لاتتماشى والتوجيهات الملكية السامية ولا انتظارات الشعب المغربي وقواه الحية من المدرسة.
لقد حان وقت لازالة متلازمات المنظومة لكي يتمكن الجميع مسايرة بكل طمأنينة اوراش النموذج التنموي الجديد.