“استغلال الهجرة” يدفع البرلمان الأوروبي للموافقة على تفعيل إغلاق الحدود في وجه الدول

هبة زووم – الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، صادق البرلمان الأوروبي على تعديلات جديدة لاتفاقية “شينغن” تتيح إغلاق حدود المنطقة الخارجية والداخلية في حال حدوث ما يُعرف بـ”استغلال الهجرة”.
ويشير هذا المصطلح إلى قيام دول خارج الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين كأداة لزعزعة استقرار دول التكتل.
وتنص التعديلات، التي ما زالت تنتظر موافقة وزراء الدول الأعضاء الـ 27، على إمكانية تطبيق هذه الإجراءات لمدة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي، أو فرض قيود مؤقتة في حال ثبوت “استغلال الهجرة”.
وقد برز مفهوم “استغلال الهجرة” خلال البحث في الملف التشريعي المتعلق بإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، ويمكن استخدامه كعامل لتفعيل تدابير محددة.
وتُعتبر حادثة فتح روسيا الحدود أمام المهاجرين للعبور إلى فنلندا المجاورة هذا العام، أحد الأمثلة على هذا الاستغلال.
كما شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة، مثل تسهيل بيلاروسيا عبور آلاف المهاجرين إلى بولندا عام 2021، وسماح المغرب بدخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، وفتح تركيا الحدود أمام المهاجرين للعبور إلى اليونان عام 2020.
ورغم تحديد البرلمان للتدابير الواجب اتخاذها في حال “استغلال الهجرة”، إلا أنه أكد أن تورط عناصر من دول خارج الاتحاد في تنظيمات إجرامية مثل تهريب المهاجرين لا يُعد استغلالاً، إلا إذا كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار في دولة أو دول أعضاء في الاتحاد. كذلك، لا تُعتبر المساعدات الإنسانية تهديداً لاستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب إمكانية إغلاق الحدود، وافق البرلمان الأوروبي على قواعد تسمح بإعادة رعايا “الدول الثالثة” الوافدين على نحو غير شرعي إلى أول دولة تابعة للاتحاد وصلوا إليها، مع إمكانية كل دولة في الاتحاد في أن تقرر إعادة فرض ضوابط أكثر صرامة في حالة الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
وقد أثارت هذه التعديلات انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية”، حيث اعتبرتها خطراً ينتهك حق اللجوء، ويمهد الطريق لممارسات مثل “الإعادة القسرية”.
ويُتوقع أن تثير هذه التعديلات جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، خاصة فيما يتعلق بتوازنها بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان.