عدم حضور المتهمين المتابعين في حالة سراح يدفع غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء لتأجيل محاكمة مبديع ومن معه

هبة زووم – الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.
ويأتي تأجيل الجلسة بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرارها استدعائهم في الجلسة الماضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت، يوم الخميس 5 شتنبر الجاري، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، محمد مبديع، في قضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى غاية يوم 19 شتنبر 2024، بطلب من دفاع المتهم من أجل إعداد دفاعه، وكذا استدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني.
ومعلوم أن محمد مبديع كان قد توبع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما المتابعون في حالة سراح هم جميعا موظفون في جماعة الفقيه بنصالح، حيث جرى الاستماع إليه، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين، إلى حين البت في الاستئناف الذي رفعه دفاع مبديع، والذي يأمل في أن يتابع في حالة سراح معتبرا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء في السجن.
وفي سياق متصل بالقضية، تم يوم الأربعاء 17 ماي 2023، متابعة طبيبين في الفقيه بنصالح في حالة اعتقال، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بنصالح، بعد الاستماع إليهما بخصوص شهادة طبية تم تسليمها لمبديع.