هبة زووم – ياسر الغرابي
في فضيحة جديدة تهز الساحة السياسية المحلية، يواجه القيادي البامي عباس قدوري، عضو جهة مراكش أسفي ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، اتهامات خطيرة بالفساد واختلاس أموال عامة.
هذا، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية واستعمالها طبقا للفصول 2/241 – 353 و 356 من القانون الجنائي.
تفاصيل هذه القضية، التي تعود إلى سنة 2022، تكشف عن شبكة معقدة من الفساد استمرت لسنوات، مستهدفة مشاريع حيوية تهم المواطنين، مثل توفير المياه الصالحة للشرب وبناء البنية التحتية.
وتتركز التهم الموجهة إلى قدوري بشكل أساسي على ارتكابه مخالفات جسيمة في إدارة المشاريع العمومية، حيث تشمل لائحة الاتهام: تلاعب في صفقات المياه: عدم إجراء الدراسات اللازمة، وتزوير وثائق، وتسليم تجهيزات إلى جمعيات غير مستهدفة، فضلاً عن اختلالات في تنفيذ صفقات حفر الآبار، تحويل أموال مخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى حسابات شخصية، وتلاعب بالنفقات المتعلقة بالمحروقات وقطع الغيار، إدارته لممتلكات الجماعة بطريقة غير شفافة، وتنازل عن عقارات بأسعار مخفضة، واختفاء عقارات من السجلات، منح تراخيص بناء بشكل غير قانوني، وتفاوت في تطبيق الرسوم على عمليات البناء، واستغلال النفوذ في التوظيف وتعيين أقاربه، وتجاوزات في صرف الأجور والتعويضات.
تداعيات هذه القضية تتجاوز الإطار الفردي لتطال سمعة المؤسسات العمومية وتثير تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في دواليب الجماعات المحالية، وهو ما يجعلها تضر بمصالح المواطنين وتحرمهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية.
أثار هذا الملف استياء الرأي العام المحلي، حيث ندد نشطاء المجتمع المدني بهذه الممارسات المشينة وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين، فيما دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على الخط، معلنًا تنصيبه طرفًا مدنياً في القضية.
تعليقات الزوار