هبة زووم – بني ملال
أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي، قرارها القاضي بعزل كل من نور الدين بن يوسف رئيس المجلس الترابي للقصيبة إقليم بني ملال، ونائبه الأول محمد أوغانم، ونائبه الثالث محمد فخري من عضوية المجلس الجماعي للقصيبة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد قررت، في وقت سابق، توقيف نورالدين بنيوسف رئيس مجلس جماعة القصيبة عن ممارسة مهامه، كما تم توقيف نائبه الأول محمد اوغانم ونائبه الثالث محمد فخري أيضا عن مزاولة مهامهما، وذلك بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبحسب مصادرنا فإن مفتشي الإدارة الترابية، خلال زيارتهم لمقر مجلس جماعة القصيبة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، رصدوا مجموعة من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها كل من النائبين الأول والثالث لرئيس المجلس، اعتبرها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قرائن على أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة.
واستدل مفتشو الإدارة الترابية في تقريرهم على ما سجلوه من ملاحظات، وتهم بالأساس منح تراخيص بناء غير قانونية، وارتكاب تجاوزات إدارية بالنسبة لنائبي الرئيس؛ فيما لوحظ على رئيس المجلس إصدار تراخيص غير قانونية، والإشهاد على صحة إمضاء عقد تنازل دون التداول في شأن ذلك من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل الإجراءات القانونية في حق عضو بالمجلس تغيب عن أشغال ست دورات، منها ثلاث دورات متتالية بدون عذر، وكذا عدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف نائبيه الأول والثالث.
تعليقات الزوار