مبادرة برلمانية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي

هبة زووم – محمد خطاري
في ظل الجدل المتنامي في أوساط الرأي العام الوطني بشأن أشكال الدعم الحكومي والإعفاءات الممنوحة لمستوردي المواشي، منذ أواخر سنة 2022، بادرت فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف الحساس.
وتهم هذه التدابير الحكومية، بالأساس، الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتكفل الدولة بأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد المواشي، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024. وهي إجراءات قدرت كلفتها بمليارات الدراهم من المال العام.
وقد انصب النقاش العمومي حول حيثيات اتخاذ هذه القرارات، ومدى نجاعتها في تحقيق الأهداف المعلنة، فضلاً عن التساؤلات حول حجم المبالغ التي تم صرفها، وهوية المستفيدين الحقيقيين منها، ومدى احترامهم للمعايير والالتزامات المنصوص عليها، في ظل غياب معطيات دقيقة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص والمساواة.
وبناءً على هذه المعطيات، ومن أجل تنوير الرأي العام الوطني، والوقوف على مدى تحقق الأهداف المعلنة من هذه التدابير، والتأكد من توجيه الدعم لخدمة الصالح العام لا لفئة محدودة، أعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفقاً لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وتدعو المكونات النيابية المذكورة كافة الفرق والمجموعات بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط في هذه المبادرة التي تهدف إلى تقوية أدوار المؤسسة التشريعية في الرقابة وتقييم السياسات العمومية، بما يضمن شفافية القرار العمومي ونجاعته، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات.