هيئة أطباء الأسنان تحذر من “صنّاع الرمامات” وتتهمهم بالتحول إلى ممارسين غير شرعيين يهددون صحة المغاربة

هبة زووم – الرباط
في تطور خطير ينذر بتداعيات صحية جسيمة، أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس الخطر، محذّرة من تصاعد وتفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من طرف أشخاص يزاولون نشاطًا طبيًا دون توفرهم على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص قانوني، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وضرب صارخ لأخلاقيات المهنة وسلامة المواطنين.
وفي سلسلة مراسلات رسمية وُجّهت إلى عدد من السادة الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، دعت الهيئة إلى تدخل فوري وعاجل من طرف السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، التي أصبحت تمارس أعمالًا طبية حساسة دون حسيب ولا رقيب، وتحديدًا ما يُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، الذين حوّلوا مختبراتهم إلى عيادات سرية تجري فيها عمليات معالجة وحشو وخلع للأسنان، أحيانًا باستخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وأحيانًا أخرى بوسائل بدائية تفتقر لأبسط شروط السلامة والتعقيم.
واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات الشاذة تشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العمومية والأمن الصحي للمواطنين، حيث تم تسجيل العديد من الحالات المأساوية في مختلف ربوع المملكة، تراوحت بين عاهات مستديمة، وأمراض معدية انتقلت جراء غياب شروط التعقيم، بل وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة سوء الاستعمال أو الجرعات الزائدة من البنج من طرف أشخاص ليست لهم أي دراية علمية أو مسؤولية طبية.
وأكدت الهيئة، استنادًا إلى ما وثقته وسائل الإعلام الوطنية وتقارير المحاكم المغربية، أن الظاهرة لم تعد هامشية، بل اتخذت طابعًا ممنهجًا وخطيرًا، في ظل تقاعس بعض الجهات عن تفعيل القوانين الزجرية في وجه المخالفين، مما شجع هذه الفئة على الاستمرار في نشاطها غير المشروع، بل وتوسيع نطاقه داخل الأحياء الشعبية والقرى والمراكز الناشئة.
وفي هذا السياق، شددت هيئة أطباء الأسنان على أن اختصاصات صانعي رمامات الأسنان محددة قانونًا، ولا تتجاوز صناعة الأطقم بناءً على وصفات طبية مضبوطة، ولا يُسمح لهم لا باستقبال المرضى ولا بمزاولة أي عمل سريري داخل مختبراتهم، التي ليست مهيأة أصلًا كمرافق للعلاج الطبي.
وختمت الهيئة نداءها بمطالبة السلطات الإدارية والأمنية والقضائية بـتطبيق القانون بحزم وإغلاق جميع المحلات العشوائية التي تنتهك القواعد الصحية، وتعرض المواطنين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض، مؤكدة أن الصحة ليست مجالًا للتساهل أو المساومة، وأن الحفاظ على حياة المواطنين مسؤولية جماعية تستدعي الصرامة واليقظة.هبة زووم – الرباط
في تطور خطير ينذر بتداعيات صحية جسيمة، أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس الخطر، محذّرة من تصاعد وتفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من طرف أشخاص يزاولون نشاطًا طبيًا دون توفرهم على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص قانوني، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وضرب صارخ لأخلاقيات المهنة وسلامة المواطنين.
وفي سلسلة مراسلات رسمية وُجّهت إلى عدد من السادة الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، دعت الهيئة إلى تدخل فوري وعاجل من طرف السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، التي أصبحت تمارس أعمالًا طبية حساسة دون حسيب ولا رقيب، وتحديدًا ما يُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، الذين حوّلوا مختبراتهم إلى عيادات سرية تجري فيها عمليات معالجة وحشو وخلع للأسنان، أحيانًا باستخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وأحيانًا أخرى بوسائل بدائية تفتقر لأبسط شروط السلامة والتعقيم.
واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات الشاذة تشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العمومية والأمن الصحي للمواطنين، حيث تم تسجيل العديد من الحالات المأساوية في مختلف ربوع المملكة، تراوحت بين عاهات مستديمة، وأمراض معدية انتقلت جراء غياب شروط التعقيم، بل وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة سوء الاستعمال أو الجرعات الزائدة من البنج من طرف أشخاص ليست لهم أي دراية علمية أو مسؤولية طبية.
وأكدت الهيئة، استنادًا إلى ما وثقته وسائل الإعلام الوطنية وتقارير المحاكم المغربية، أن الظاهرة لم تعد هامشية، بل اتخذت طابعًا ممنهجًا وخطيرًا، في ظل تقاعس بعض الجهات عن تفعيل القوانين الزجرية في وجه المخالفين، مما شجع هذه الفئة على الاستمرار في نشاطها غير المشروع، بل وتوسيع نطاقه داخل الأحياء الشعبية والقرى والمراكز الناشئة.
وفي هذا السياق، شددت هيئة أطباء الأسنان على أن اختصاصات صانعي رمامات الأسنان محددة قانونًا، ولا تتجاوز صناعة الأطقم بناءً على وصفات طبية مضبوطة، ولا يُسمح لهم لا باستقبال المرضى ولا بمزاولة أي عمل سريري داخل مختبراتهم، التي ليست مهيأة أصلًا كمرافق للعلاج الطبي.
وختمت الهيئة نداءها بمطالبة السلطات الإدارية والأمنية والقضائية بـتطبيق القانون بحزم وإغلاق جميع المحلات العشوائية التي تنتهك القواعد الصحية، وتعرض المواطنين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض، مؤكدة أن الصحة ليست مجالًا للتساهل أو المساومة، وأن الحفاظ على حياة المواطنين مسؤولية جماعية تستدعي الصرامة واليقظة.