هبة زووم – الرباط
الرباط – في خطوة تعكس الالتزام بالمنهجية التشاورية في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، عقد وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصّصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فإن هذه المشاورات تأتي تنزيلاً للتوجيهات السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أهمية احترام الآجال الدستورية والقانونية للانتخابات، داعياً إلى اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد البلاغ أن الاجتماعين سادا بروح من المسؤولية العالية والتوافق، حيث نوّه قادة الأحزاب السياسية، باختلاف مرجعياتهم، بالمبادرة الملكية القاضية بإعطاء الانطلاقة الفعلية للتحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية، عبر آلية الحوار المؤسساتي المفتوح بين الدولة والفاعل الحزبي.
وشكل اللقاءان فرصة لتبادل وجهات النظر حول الإطار العام المنظم للانتخابات المقبلة، بما يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك في أفق التمهيد لإصلاحات محتملة تهم العملية الانتخابية، وتكريساً للخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك، باعتباره ضامنًا لاستمرار المؤسسات وسيرها المنتظم.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دعوة كافة الأحزاب السياسية إلى موافاة وزارة الداخلية باقتراحاتها بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، قبل نهاية شهر غشت 2025، وذلك قصد دراستها ومناقشتها والتوافق بشأن التدابير التشريعية الممكنة، تمهيداً لعرضها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة، وتفعيلها قبل نهاية السنة الجارية.
ويُرتقب أن تفتح هذه المشاورات الباب أمام نقاش سياسي وتشريعي واسع، يهم التعديلات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية وفعالية الانتخابات المقبلة، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، انسجاماً مع روح الخطاب الملكي، الذي دعا إلى التحديث السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبلورة سياسات عمومية تنطلق من معطيات دقيقة، خاصة في ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
تعليقات الزوار