اتهامات بالتلاعب في عقد كراء محل تجاري بجماعة سيدي محمد بن رحال على طاولة عامل إقليم سطات

هبة زووم – سطات
راسل محمد جوهر، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال (قيادة أولاد بوزيري – دائرة سطات الجنوبية – إقليم سطات)، عامل الإقليم، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ”اختلالات قانونية وتجاوزات” شابت عملية كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي للجماعة.
وأوضح جوهر في مراسلته، المؤرخة في 18 غشت 2025، أن رئيس الجماعة وقع بتاريخ 1 يونيو 2023 عقد كراء مع شخص يدعى “م.ك”، دون المصادقة عليه من قبل المصلحة المختصة، ودون تسجيله لدى الإدارات المعنية.
وأضاف، في ذات المراسلة، على أن المحل المعني لا يندرج ضمن سجل أملاك الجماعة، بل يُعتبر من مرافق السوق الأسبوعي.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن نفس الشخص سبق أن استفاد من رخصة احتلال مؤقت للملك العام الجماعي سنة 2021، قبل أن يتم سحبها بعد أيام قليلة، ومع ذلك جرى استخلاص واجبات كراء عن الفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2023، ابتداءً من 29 يوليوز 2025، وهو ما اعتبره مؤشراً على “شبهة تزوير في تاريخ وتوقيع العقد”.
وأبرز جوهر أن عملية الكراء تمت خارج الضوابط القانونية، إذ لم يتم تحديد ثمن الكراء بناء على تقييم لجنة مختصة، ولم تُعرض العملية على مصادقة المجلس الجماعي، كما لم يُنشر أي إعلان رسمي للكراء أو يتم فتح المجال أمام المنافسة العلنية.
واعتبر النائب الأول للرئيس أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً بالقانون وتجاوزاً للصلاحيات، فضلاً عن إضرارها بالمال العام وبمبدأ الشفافية في التدبير.
وطالب جوهر، في ختام مراسلته، بإيفاد لجنة للتحقيق في الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، إضافة إلى إلغاء عقد الكراء الذي اعتبره مبرماً بشكل غير قانوني.
هذه النازلة، التي هزت الأوساط المحلية، تضع من جديد مسألة تدبير الممتلكات الجماعية وشفافية العقود تحت المجهر، في انتظار ما ستسفر عنه استجابة السلطات الإقليمية.