هبة زووم – ياسر غرابي
تفجّر خلال الأيام الأخيرة جدل واسع بإقليم ميدلت، بعد دخول شركة YOUGARD TRAD SARL AU على خط صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بجماعة تونفيت، متهمة لجنة الانتقاء بإقصاء عرضها بشكل غير مبرّر، مطالبة بتدخل عامل الإقليم لإعادة النظر في قرار الاستبعاد.
وقالت الشركة، في مراسلة موجّهة إلى عامل الإقليم، إنّها شاركت في الصفقة رقم 2025/07 المعلنة بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، غير أنّ ملفها أُقصي بسبب خطأ مادي بسيط في ورقة العرض التقني، «رغم أنّ القانون ينص على إمكانية تصحيح مثل هذه الأخطاء داخل أجل محدّد”.
واستندت المراسلة إلى مقتضيات المادة 11 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تحدّد بدقة الوثائق المطلوبة للمشاركة في مثل هذه الصفقات، مؤكدة أنّ الخطأ المرتكب لا يدخل في خانة الأسباب الجوهرية للإقصاء. كما أشارت إلى المادة 21 التي تمنح المتنافسين حق استدراك الأخطاء المادية واستكمال الوثائق داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بالاستدعاء.
الشركة اعتبرت أنّ قرار اللجنة «يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويغلق الباب أمام منافسة شفافة»، مشدّدة على أن الغاية من لجوئها إلى عامل الإقليم هي «تصحيح الوضع وضمان احترام النصوص القانونية التي تنظّم الصفقات العمومية”.
وتثير هذه القضية نقاشا أوسع حول طريقة تدبير بعض الجماعات الترابية للصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمرافق ذات حساسية اقتصادية واجتماعية، مثل الأسواق الأسبوعية التي تعدّ شريانا حيويا للتجارة المحلية ومصدر رزق لمئات الأسر القروية.
ويرى متتبعون أنّ مثل هذه النزاعات تستوجب إحاطة مساطر الإقصاء بمزيد من الوضوح، وتفعيل آليات الطعن والتظلم في آجال معقولة، بما يضمن الشفافية ويعزّز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال المحلي.
يذكر أنّ السوق الأسبوعي بجماعة تونفيت يعدّ واحدا من أهم المراكز التجارية بإقليم ميدلت، حيث يجتمع فيه المزارعون والكسابة والتجار لترويج منتجاتهم، مما يجعل تدبيره وفق قواعد جيدة عاملا أساسيا في إنعاش الدورة الاقتصادية بالمنطقة.
وبينما يترقّب المهنيون قرار عامل الإقليم بشأن الشكاية، يأمل المتنافسون أن يشكّل الملف مناسبة لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وتأكيد حرص السلطات على إنصاف المقاولات وضمان التزام المتعاقدين بالقوانين المنظمة للصفقات.
تعليقات الزوار