النقابات تدعو إلى إنقاذ الأعوان غير المرسمين وتوفير نظام أساسي عادل لموظفي وزارة النقل والتجهيز

هبة زووم – الرباط
النقابات تدعو إلى إنقاذ الأعوان غير المرسمين وتوفير نظام أساسي عادل لموظفي وزارة النقل والتجهيز
في مقدمة هذه المطالب يأتي التعجيل بإقرار نظام أساسي خاص يتناسب مع القيمة الاستراتيجية للوزارتين، بالإضافة إلى ضرورة الزيادة في قيمة التعويضات، وتقديم حل جذري للوضع المقلق والمتدهور لأوضاع الأعوان غير المرسمين.
في بلاغ مشترك أصدره التنسيق النقابي، أكد النقابيون أن قرار التصعيد يأتي عقب تقييم موضوعي لما وصفوه بـ “الحصيلة الهزيلة” للتفاوض الاجتماعي مع الوزارتين المعنيتين.
كما أشارت النقابات إلى أن هذا القرار هو رد فعل على مطالب الموظفين الذين يعانون من تردي الأوضاع ويرغبون في تحقيق عدالة أجرية تضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف التنسيق النقابي أن “الحكومة تدعي التمسك بشعار الدولة الاجتماعية”، إلا أن القطاعات الأخرى قد استفادت من أنظمة أساسية وزيادات أجرية هامة، في حين تم إقصاء الموظفين في الوزارتين المعنيتين.
ويؤكد النقابيون أن هذا التفاوت بين القطاعات المختلفة يؤدي إلى تكريس التمييز وتعميق الفوارق داخل الوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ أن التنسيق النقابي قرر خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، حيث سيخوض الموظفون إضراباً ليوم واحد في كل ثلاثاء من شهر أبريل، وذلك في الأيام التالية: 7، 14، 21، و28 أبريل 2026.
كما سيتم تنظيم إنزال وطني مع وقفتين احتجاجيتين أمام مقري وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك في العاصمة الرباط، وذلك يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
تسعى هذه التحركات إلى تحسين وضع الموظفين في الوزارتين المعنيتين، وذلك عبر تحقيق عدالة في الأجور، وإقرار نظام أساسي يحترم قيمة العمل الذي يقدمه موظفو هاتين الوزارتين.
كما يدعو التنسيق النقابي إلى إصلاح جذري لحالة الأعوان غير المرسمين، الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية والوظيفية.
ومع تصاعد النقاش حول هذه المطالب، يظل السؤال قائماً: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الموظفين وتعمل على تسوية أوضاعهم، أم ستستمر في سياسة التماطل والتأجيل التي اعتادها الموظفون في العديد من القطاعات؟