فت الحكومة في شخص محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وجود أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية .
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال بشأن “ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 07 يناير 2014، أنه “يجري الحديث منذ عشرة أيام
عن الزيادة في ثمن أسعار الماء والكهرباء استنادا إلى دراسة، تم تسريبها، لا قيمة لها ” مؤكدا أنه “ليست هناك أي زيادة “.
واعتبر من جهة أخرى، أن وضعية المكتب الوطني للكهرباء “تتجه نحو الإفلاس” وأنه يتعين على المكتب التوقيع على عقد برنامج، مبرزا أن الحكومة “ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال دون شعور بالخوف”.
وفي سياق رده على سؤال آخر بشأن “اقتصاد الريع”، دعا الوفا إلى بناء الاقتصاد الوطني على أساس التنافسية وإزالة “التراخيص البيروقراطية” وإتاحة الفرصة للمغاربة “للمغامرة في مجال الاستثمار”، موضحا أن الحكومة بصدد توحيد القوانين في هذا المجال وإخراج ميثاق جديد للاستثمار.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد الوطني بني على ما يسمى بالتراخيص “التي يطلق عليها الريع” لعدم وجود فئات تهتم بمجال الاستثمار بعد حصول المغرب على استقلاله، مبينا أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع.