صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القانون الإطار وميزاينة سنة 2014 مساء يوم السبت 22 فبراير 2014.
وشهدت أشغال المجلس الإداري أيضا المصادقة وبالإجماع على مسطرة المساطر التي ستمكن التعاضدية من التوفر على آليات الاشتغال، كما تمت مناقشة والمصادقة بالإجماع على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل لسنين 2015- 2014.
و تهدف التعاضدية العامة من خلال هذا المخطط وبرنامج العمل إلى الحفاظ على استمرار ونجاعة النظام المالي للتعاضدية وتحسين الحكامة وتدعيم الجهوية الصحية والإدارية وتعزيز سياسة القرب.
كما ستواصل التعاضدية العامة من خلال هذا المخطط تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والاهتمام والرفع من الموارد البشرية التي تعتبر العمود الفقري لنجاح كل مشروع.
واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري ، بأن المخطط الاستراتيجي يأتي لمواصلة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009 من أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنخرط وجعله في صلب اهتمامها، مشيرا إلى أن التعاضدية ستقوم بفضل برنامج العمل والميزانية التي رصدت له بتقريب الخدمات وتحسينها وتجويدها، خاصة في المغرب العميق الذي سيحظى باهتمام كبير.
كما ستكون هذه السنة فرصة للحرص على تطبيق ورش فصل المهن تعزيزا للشفافية والحكامة في التدبير وتحقيقا للتوازنات المالية.
وأضاف بأن المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل ركز على أهمية تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة مع العمق الإفريقي تماشيا مع السياسة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيمكن المنتخبين من تخفيف العبء عن المنخرطين.
يشار إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يتكون من ست مركزيات نقابية وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنوفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.