أعلن رئيس مجلس المستشارين عن تأجيل الجلسة الشهرية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء من أجل مساءلة رئيس الحكومة طبقا للفصل 100 من الدستور.
وأفاد عبد الله عطاش، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التأجيل جاء بطلب من المعارضة، في الوقت الذي رفضته الأغلبية، مشددا على أن قرار التأجيل يؤشر على أن المعارضة تتهرب من المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، لأنها لا تقوى على مواجهته.
واستغرب عطاش في تصريح لــ pjd.
ma تأجيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، مما يؤكد تعطيل المعارضة لجلسة دستورية، دون وجود مبرر حقيقي.
وكشف ذات المستشار البرلماني، أن المعارضة طالبت بتأجيل الجلسة الشهرية إلى أجل غير محدد تضامنا مع المعارضة بمجلس النواب، في إشارة إلى الجدل الذي حدث في آخر جلسة شهرية، عندما اندلعت فوضى بالمجلس من قبل برلمانيي المعارضة قبل أن يرفع رئيس مجلس النواب الجلسة نهائيا.
وكان مقررا انعقاد الجلسة الشهرية اليوم بمجلس المستشارين في موضوع “اتفاقيات التبادل الحر، ووضعية ساكنة العالم القروي، والسياسة الحكومية في القطاع الفلاحي”.