بالموازاة مع اجتياز تلاميذ السلك الثانوي امتحانات الباكالوريا، صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الخاص بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية.
الجديد هو أن نواب الأمة، بعد الجدل التي خلقته المواد السالبة للحرية التي تضمنها مشروع القانون، أدخلوا تعديلات على النص التشريعي، تم بموجبها تعويض العقوبات الحبسية بأخرى تربوية أقل حدة من قبيل منح كل من ثبت غشه نقطة موجبة للسقوط.
هذا وأبقى النص، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، على العقوبة السالبة للحرية في حالة واحدة، وهي المتعلقة بأفعال المساعدة على الغش من طرف جهات داخل أو خارج المؤسسة التي يجرى بها الامتحان، فضلا عن الاتجار في في أوراق الامتحان ومحتواها، بحيث حدد مشروع القانون عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم.