تجار يطالبون الداخلية بتعويضهم بعد منع بيع وتصنيع “البرقع”

أثار قرار وزارة الداخلية بمنع بيع وتصنيع البرقع في المغرب ردود أفعال مختلفة وسط المواطنين، وتجار هذا النوع من اللباس، إذ يعتبر هؤلاء أن القرار يضرب تجارتهم وتوازنهم المالي، خاصة بائعي الأثواب المتعاقدين مع معامل تصنيع هذا النوع من اللباس.

وكان قائد أكد في تصريح لـ”ميديا24″ أن السلطات شرعت في إعلام التجار بهذا القرار، حدثهم على ضرورة الالتزام به، في أجل محدود، وإلا قد تطبق عملية الحجز على السلع وإحالة التاجر أو صاحب المحل على المساءلة القضائية.

ويرى تاجر الجملة للملابس الجاهزة، بدرب عمر، وسط الدار البيضاء، إن هذا القرار، لم يصاحبه أي شرح مفصل لمآل السلعة ولا إن كانت السلطات ستعوض الخسارة التي قد يتعرض لها التاجر عند توقفه عن البيع.
ويضيف تاجر آخر للثوب بالجملة، أن القرار جاء مفاجئا، ولا يمكن معه التخلص من السلع حتى بأسعار بخسة، تدر ولو القليل على صاحبها، معتبرا أن التخوف أصبح سائدا وسط التجار بتدخل السلطات يوما ما لبيع نوع آخر من اللباس ، بدعوى محاربة “الفاحشة والفساد” يضيف المتحدث.

وأكد آخر أن التجار منفتحون على أي قرار، يهدف إلى حماية المغرب من مخاطر معينة، ودعا وزارة الداخلية على ضرورة مراعاة مصالح التجار المالية، وضرورة تعويضها لكل تاجر انضبط لقرار منع بيع البرقع ولكل معمل أوقف تصنيع هذا النوع من اللباس.
من جهة أخرى اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان قرار السلطات التابعة لوزارة الداخلية بمنع بيع وتصنيع البرقع “قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية .

” على حد قوله.
وقال المرصد إن القرار يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، منها المادة “12” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص على أنه ”لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه .
.
.
“.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد