قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني في تصريح صحفي: أن على الجمعيات صياغة العرائض للسلطات العمومية والترافع من أجلها، وصياغة ملتمسات تشريعية و المشاركة بفعالية في اليات التشاور العمومي، مضيفا أن المغرب يعد دستور 2011 قطع شوطا مهما في اطار الديموقراطية التشاركية، لكن هناك حاجة كبيرة لتعزيز قدرات الجمعيات على ممارسات و تفعيل هذه الأليات المرتبطة بالديموقراطية التشاركية.
تصريح السيد الوزير جاء خلال مشاركته في الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بالرشيدية صباح يوم السبت 18 نونبر 2017 ، خلال أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية التي نظمت أيام17 و 18 و 19 نونبر 2017 بالرشيدية .
الوزير في مداخلته أمام 30 جمعية من جهة درعة تافيلالت (الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة و ميدلت)، ركز فيها : على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية أبتدعتها البشرية للاستماع إلى صوت من لا صوت له ، و أولئك الذين يشتغلون على أرض الواقع، والذين يتوفرون على قوة اقتراحية، والذين يوجدون في مناطق نائية ومهمشة، مشيرا الى أن الدستور المغربي لسنة 2011 وضع آليات جديدة مباشرة للديمقراطية التشاركية تتمثل في العرائض وملتمسات التشريع والآليات التشاورية المرتبطة بالتشاور العمومي فضلا عن آلية المشاركة في العديد من المؤسسات والهيئات التي تكتسب عضويتها بالفعالية الميدانية والقدرة على الاقتراح.
كما أكد الخلفي على توفير خمسة اجراءات أساسية لتفعيل اليات الديموقراطية التشاركية والمتمثلة في : التكوين في أفق استهداف 1200 فاعل جمعوي موزعين على مختلف جهات المملكة، اللقاءات الجهوية الموسعة مع مختلف جمعيات المجتمع المدني، التثمين و التحفيز و الاعتراف وذلك بتخصيص جائزة المجتمع المدني من أجل تشجيع الابداع و الابتكار، الورش المرتبط بالإعلام لتمكين الجمعيات الاشتغال في المجال الرقمي قصد التكوين عن بعد، التمويل الفعال المبني على تكافئ الفرص، وتفعيل الشراكة المادية بين الوزارة و الجمعيات للوصول الى المعلومات المرتبطة بالتمويل العمومي.
متدخلون من الجمعيات المشاركة التي بلغت 30 جمعية من جهة درعة تافيلالت ، شددوا على حاجيات الجمعيات في مجال التسيير و التدبير المالي ، وكيفية اعداد المشاريع ، وعلاقة المجتمع المدني مع المجالس المنتخبة و غرفتي البرلمان ، وما تلاقيه الجمعيات من عراقيل أمام السلطات العمومية.
كما أشاروا الى ضرورة مشاركة الشباب في مختلف المجالس التي تهم الشباب، اضافة الى الاحتياجات العديدة التي مازالت تفتقر اليها الجمعيات، الكفيلة بالنهوض الحقيقي بالعمل الجمعوي في ظل الديموقراطية التشاركية.