ائتلاف الكرامة يحمل مسؤولية الترخيص لمحل للخمور بتادلة لوالي الجهة والمحتجون يؤكدون أن الاستقلالي “خيير” هو صاحب المحل!!
141075
أدانت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال الترخيص لمحل لبيع الخمر بقصبة تادلة، في الوقت الذي يعيش شباب المدينة على وقع بطالة قاتلة وغياب لمشاريع تنموية.
واستغربت الجمعية الترخيص لهكذا محل بالمدينة، مع العلم أن هناك عدمة نقط لبيع هذه المادة القاتلة وعدم وجود أي أجنبي ليشتريها كما ينص على ذلك القانون المغربي، تقول الجمعية الحقوقية.
ومعلوم أن فعاليات المجتمع المدني بقصبة تادلة قد نفذت، يوم السبت 25 نونبر 2017، وقفة احتجاجية أمام محل لبيع الخمور، تم افتتاحه مؤخرا بذات المدينة.
وحمل منظموا هذه الوقفة الاحتجاجية مسؤولية الترخيص لهذا المحل لكل من والي جهة بني ملال خنيفرة وباشا مدينة قصبة تادلة.
ورفعت الجمعيات الحاضرة بالوقفة الاحتجاجية عدة شعارات من بينها “المخزن كون على بال… تادلة توضع سؤال … وهاد الترخيص وبشحال”، في إشارة واضحة على أن الترخيص لم يكن مجانيا بل كان بمقابل، وهو الشيء الذي يفرض فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع الخطير إن صح.
“هذا عار هذا عار… الخمرة والسبيطار”، لأن المحل المذكور تم افتتاحه بالقرب من المركز الصحي للمدينة وغير بعيد عن المجلس البلدي، وهو ما يخالف المذكرات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
“البيسري ها هو والتنمية فينا هي”، شعار رفعه المحتجون يتساءلون من خلاله على أن المدينة ليست في حاجة محل لبيع الخمور بل إلى تنمية شاملة غابت عن مفكرة المسؤولين بالمدينة وعن والي الجهة، الذي تتهمه فعاليات المجتمع المدني بالوقوف وراء هذا الترخيص.
وكان الاتحادي “حاتم مصطفى” النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لتادلة قد اتهم، في اتصال هاتفي مع الموقع، السلطات الإقليمية بالوقوف وراء هذا الترخيص، وأنه جاء (الترخيص) بقرار سياسي من طرف السيد الوالي.
وأضاف “حاتم مصطفى” في ذات الاتصال على أن الاستقلالي “عبد الرحمان خيير” هو صاحب هذا المحل الذي أخرج ساكنة تادلة للاحتجاج، وأن الشخص الذي يدعي امتلاكه لهذا المحل ليس إلا واجهة وضعت ليتخفى من وراءه صاحب الرخصة الحقيقي.
وكان “خيير” قد حاول الدفاع عن مشروعية المحل الذي افتتح مؤخرا في رده على أحد المعلقين بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وهو ما اعتبر اعتراف منه بأن صاحب المحل أو المتنفع منه، حسب ما جاء في ردود على تعليقه.
140801
ومعلوم، أنه مع افتتاح المحل عجت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاته باستنكار الواقعة، حيث حملوا كل من “عبد الرحمان خيير” والوالي المسؤولية، كان أقواها (التعليقات) ما كتبه أحد الرواد “الحاج مول البيسيري…”، في إشارة لا تقبل أي تأويل أن الحج وبيع الخمر لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد فإما أن يكون حاجا وبما تحمله الكلمة من معنى أو يخرج إليها علانية ويكون “مول البيسيري”؟!!