من جديد المحطة الطرقية بمكناس فوق صفيح ساخن… “SNTL” تطيح بقرار عاملي بمساندة “بوانو” والمهنيون متشبثون بمحضر 4 ماي!!
تفاجأ مهنيو النقل بالمحطة الطرقية لنقل المسافرين بمكناس، يوم الجمعة 1 دجنبر 2017، بإعلان موقع من الإدارة المسيرة للمحطة يدعو فيه النقالة إلى ضرورة أداء واجب الشبابيك.
واعتمدت الشركة الوطنية لنقل واللوجستيك في قرارها هذا على مخرجات لجنة التتبع ليوم 15 نونبر الجاري، والتي قررت إعادة واجب الشبابيك إلى حيز التنفيذ، في غياب لممثل عمالة مكناس وممثلي مهنيي النقل الحقيقيين الموقعين على محضر 4 ماي.
وكان مهنيو وتنسيقيات أرباب النقل بمكناس قد قاطعوا الشركة المسيرة للمحطة في شهر أبريل الماضي، وذلك عبر عدم استعمال مرفق المحطة الطرقية كانطلاق لحافلاتهم، بسبب تعنتها (الشركة المسيرة) وضربها عرض الحائط لدفتر التحملات التي وقعته للحصول على صفقة تسيير المحطة، توج بمحضر 4 ماي الذي أقر من بين بنوده أن واجب الشبابيك “غير منصوص عليه في دفتر التحملات ولا في القرار الجبائي البلدي وبالتالي فإن فرضه من طرف الشركة المسيرة يبقى غير قانوني ويتعين وقف أدائه فورا”.
140986
فرض الأمر الواقع يدفع الأمور للانفجار من جديد
تفاجأنا، يوم أول أمس الجمعة، بقرار الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدعو عبر إعلان لها شركات النقل إلى ضرورة أداء واجب الشبابيك حسب جدول أقرته الشركة، يقول “عبد الرزاق العفري” عضو المكتب المهني للنقل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وأحد الموقعين على محضر 4 ماي 2017.
141326
وأضاف “العفري” أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الموكل لها تسيير المحطة الطرقية بمكناس وقبل أن تصل إلى محاولة فرض الأمر الواقع يوم أمس الجمعة عبر قرار لا قانوني، قد قادت منذ أكثر من أربعة أسابيع حملة مخدومة بتنسيق تام مع المجلس الحضري وشخص آخر يدعي أنه صحفي مهني، وذلك عبر إيهام المتابع بأنها تتعرض (الشركة) لخسائر فادحة بسبب امتناع المهنيين عن أداء واجب المساهمة، وهو ما جعلها تتخلى على مجموعة من المستخدمين.
وأضاف “العفري” على أنهم كمكتب يمثل المهنيين يرفضون الكولسة التي تم به اجتماع 15 نونبر الأخير، فكيف يعقل أن قرارا وقعت عليه جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع بما فيها الشركة المسيرة لهذا المرفق أن يتم شطبه بقرار اتخذ ليلا بين الشركة الوطنية ورئاسة المجلس الحضري، يقول العفري.
وزاد “العفري” على أنه إن كانت الأمور تتم بهذا الشكل وأن القوانين يتم شطبها بطرق أقل ما يمكن أن يقال عنها بالمسرحية، فإننا سنقرر يوم الاثنين القادم وبعد الاجتماع مع المهنيين على مقاطعة المحطة الطرقية وإحداث محطة خاصة بنا، وإخبار جميع المصالح بهذا القرار.
“هادي سميتها التفلية والطنز، الأمور لا تسير هكذا، وإلا دخلنا في الفوضى”، يقول العفري، و”في هذا الصدد نثمن موقف السلطة في شخص عامل الإقليم ووممثليه والذي رفض الدخول في هذه المسرحية وهذا القرار اللاقانوني”، يضيف العفري.
واعتبر “العفري” أن ما تشهده المحطة الطرقية من فوضى ودفع الشركة المسيرة للمحطة للتراجع عن محضر 4 ماي يقف وراءها شخص واحد يدعي أنه صحفي مهني، أصبح لا يغادر المحطة الطرقية ومكتب المدير على وجه التحديد، ويدفع في اتجاه انفجار الوضع داخل هذا المرفق الحيوي من جديد خدمة لأجندات خاصة لا يعرفها إلا هو، يقول العفري.
دخلنا عهد “التخربيق” وعلى السلطات الإقليمية أن تتدخل
أعاد “قاسم بودنكور”، عن جمعية تنسيقيات نقل المسافرين بالمغرب وعضو المكتب النقابي، التأكيد على أن المجلس الحضري انتصر في قراره الأخير لنقابة حزبه والشركة المسيرة للمحطة الطرقية التي تعتبر تحت مسؤولية وزير التجهيز والنقل المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ونساءل بهذه المناسبة رئيس المجلس الحضري بمكناس كيف أنه راسل عامل الإقليم في ماي على أن دفتر التحملات والقرار الجبائي لا يشير في أي فصل من فصوله لما يسمى بواجب الشبابيك (رسم المساهمة)، واليوم يعقد اجتماعا ليعيد هذا الرسم بجرة قلم وبطريقة مخدومة ودون استشارة للمهنيين الحقيقيين وليس من لا يمثل حتى نفسه، يضيف “قاسم”.
140985
وذكر “قاسم” في تصريحه للموقع رئيس المجلس الحضري: “على أنهم كمهنيين جاهزون ماديا ولوجستيكيا لتسيير المحطة الطرقية بنفس شروط دفتر التحملات الحالي ونفس المبلغ الذي فازت به الشركة الوطنية بتسيير هذا المرفق، وإلى هاد الشركة مابقاتش قادة تمشي بحالها”.
قبل أن يعود “قاسم” ويؤكد: “إلى كانت القرارات ساهلة وتتخذ بهذه الطريقة، صافي حتى حنا نوضو ونديرو اجتماع ونقررو فيه على أننا صافي ماعديش نبقاو نخلصو حتى ريال ماشي غير المساهمة ونعلقوا حتى حنا إعلان أوصافي وها الأمور مشات، هادشي راه سميتو التخربيق وعلى السلطات المحلية أن ترجع الأمور إلى نصابها قبل أن تخرج عن السيطرة”.
المسؤولية يتحملها رئيس المجلس الحضري الذي انتصر لـ”العشيرة” ونثمن قرار العامل
من جانبه قال “كمال الزولاتي” نائب الكاتب العام لمهنيي النقل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “هذا القرار لا يساوي عندنا الحبر الذي كتب به، ونحن تماشيا مع القانون ودفتر التحملات التي وقعت عليه الشركة المسيرة للمحطة نفسها والذي أقر رئيس المجلس الحضري لمكناس “عبد الله بوانو” في مراسلة له على صحته لن نؤدي واجب الشبابيك التي تحاول الشركة فرضه علينا بطرق ملتوية”.
وأضاف أن “محضر 15 نونبر الأخير للجنة التتبع وقع من أشخاص لا نعرف ما هي الصفة التي وقعوا بها، وأن من بينهم من ينسب نفسه للمهنيين زورا، ووقع على هذا المحضر وهو لا يتوفر أساسا على حافلة واحدة، ليتضح للجميع شكل الكولسة التي تم بها هذا الاجتماع”.
وزاد “كمال” أن مهنيي النقل يحملون مسؤولية الاحتقان الجديد لرئيس المجلس الحضري الذي حاول الانتصار لـ”العشيرة” على مصالح المهنيين، مشددا على أن عامل الإقليم قام بواجبه ولا يزال ملتزما بقرار 4 ماي.
واعتبر “كمال” أن كل ما يحدث الآن يقف وراءه شخص واحد يدعى “بن دياب عبد الرحمان”، ونتساءل عن الصفة التي تسمح له بالحضور لجميع الاجتماعات التي تخص مشاكل القطاع، حيث أصبح لا يغادر المحطة الطرقية ومكتب مديرها، حتى ظننا أن المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس قد كلفته بمهمة داخل المحطة الطرقية.
وفي سياق متصل كان “عبد الحق ايرادي” عن نقابة أرباب نقل المسافرين بمكناس قد راسل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في 18 غشت الجاري بخصوص “عبد الرحمان بن دياب”، والذي يعمل كموظف بالمديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، حيث اتهمه بالابتزاز واغتصاب حقوق النقالين بالمحطة الطرقية ومواجهة المطالب المشروعة للمهنيين، وذلك عبر استغلال صفته كمراسل صحفي وعضو في منتدى حقوقي، يقول عبد الحق.
وأضاف “عبد الحق” في مراسلته على أن “بن دياب” يحرض على بث الفتنة وتأجيج الانقسامات بين صفوف الناقلين وتأليب الرأي العام ضد أي مبادرة لإنصاف النقالة ضد مسيري الشركة الوطنية المسيرة للمحطة الطرقية.
وفي هذا الخصوص قال “عبد الرزاق العفري” أنه سيتم بشكل رسمي بعد اجتماع يوم الاثنين القادم التقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمكناس ضد “بن دياب” بتهمة انتحال صفة صحفي، تماشيا مع الفصول 16 و21 و125 من القانون 88.
13 الصادر في 10 أغسطس 2016 المتعلق بقانون الصحافة والنشر.
http://hibazoom.
com/140984.
html