بشهادة قضاة جطو… مجزرة اللحوم بالرشيدية تفتقد للمواصفات و المعايير القانونية للذبح

مجزرة الرشيدية المقامة بجوار مقبرة المدينة على طريق حي المسيرة، لا تزال تعمل بالأسلوب البدائي التقليدي الذى أصبح لا يتناسب مع العصر في مدينة تكبر بسرعة.

وحسب جزارين التقى بهم الموقع، فالمجزرة غير متطورة و لا تصنف ضمن المجازر الموثوقة و المعتمدة، والتي تسلم شواهد ذبح مشهود لها قانونيا.

مجزرة الرشيدية لا يمكن التمييز فيها بين اللحوم الجيدة وبين أقلها جودة، ومن معرفة ما إذا كانت اللحوم المعروضة قد تم تجهيزها داخل مجزرة معتمدة خاضعة للشروط الصحية، أم داخل مجزرة غير معتمدة وخاضعة فقط للمراقبة.

سلطات المراقبة، ممثلة في مكتب السلامة الصحية و البلدية، لم تقم بتطوير المجزرة وتهيئتها من حيث بنايتها و مرافقها أو من حيث التجهيزات العصرية المطلوب توفرها، اذ مازالت تشتغل بآليات أكل الدهر عليها و شرب.

وهو ما حرم ميزانية البلدية من مداخيل كبيرة من ضريبة الذبح، نتيجة تزويد مؤسسات اجتماعية بأطنان من اللحوم مجلوبة من مجازر مكناس و الدار البيضاء التي تتوفر على الاعتماد الذي يمنح المزودين بشهادة الذبح القانونية والتي تطلبها تلك المؤسسات عند تسليم اللحوم التي تميز بين الممتاز و رقم 1 ورقم 2 ، لتبقى مجزرة الرشيدية مقتصرة على تزويد المدينة والتي تراجع استهلاكها من اللحوم بأكثر من النصف حسب ذات الجزارين.

مؤسسات اجتماعية بالرشيدية، كالمستشفيات و الثانويات، والسجن المدني و.
.
.
التي تستهلك كميات مهمة من اللحوم الحمراء، والتي تشترط في تزويدها باللحوم منحها شهادة الذبح التي توضح جودة اللحوم.

وبهذا خرجت مجزرة الرشيدية من دائرة المتنافسين على هذه المؤسسات لانعدام الآليات و شروط النظافة في الذبح كما أسلفنا، لهذا تلجأ هذه المؤسسات إلى موزعين يفرون لها لحوما من مجازر مصادق عليها و معتمدة لدى مصالح المراقبة.

الآليات الموجودة بمجزرة الرشيدية جلها معطوب، الرافعات (رافعة واحدة صالحة فقط) ، قاعات التبريد، شاحنة نقل اللحوم رغم حداثتها فلا تتوفر على رخصة نقل اللحوم لأنها غير مجهزة بمبرد وهي عبارة عن “صندوق”.

أما عملية الذبح فتتم في مكان استقبال المواشي و الأبقار، لعدم تهيئ مرآب لذلك، الذي يرفض المجلس البلدي إلى حدود الساعة بنائه.

لتبقى الوضعية الحالية لمجزرة بلدية الرشيدية التي شيدت في بداية السبعينيات من القرن الماضي سيئة، وباتت تفتقر إلى العديد من الوسائل الضرورية بشهادة اللجان التي أوكل إليها أمر معاينة حالتها، والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع والاحتفاظ باللحوم وإتلاف المصاب منها.
.
.

وسلطت مضامين المذكرة الجديدة، الضوء على خروقات إنتاج اللحوم بالمجازر، المتمثلة في عدم احترام فترة راحة الحيوانات قبل عملية الذبح، المحددة في 12 ساعة، ما يرفع هامش مخاطر إنتاج لحوم غير صحية، بسبب عدم توفر الوقت الكافي للكشف عن الحيوانات المريضة، وتنفيذ إجراءات المراقبة القبلية.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى مسك وحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعاملين في المجازر، إذ يفترض أن يتوفر كل عامل على ملف خاص به، يتم تجديده سنويا، ويوضع رهن إشارة المفتش البيطري، إلا أن عمليات المراقبة التي أنجزها قضاة جطو أخيرا للمجازر والمذابح، كشفت عدم توفر هؤلاء العاملين على شهادات طبية في أغلب الأحيان، وعدم تجديدها في حال توفرها.

فهل سيتحرك المجلس البلدي في شخص رئيسه “عبد الله الهناوي” لمراجعة الأمور بهذه المجزرة، وتطويرها كي تعود في مواصفات المجازر المعتمدة، أم أن سي “الهناوي” آخر ما يهمه هو صحة المواطنين؟!

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد