أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها يتوفر الموقع على نسخة منه، توجه حكومة العثماني نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي.
ودعت المنظمة النقابية في بلاغها لمواجهة سياسة التفقير، التي تنتهجها الحكومة، والفوارق الاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الماء والكهرباء، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وتعميم التوظيف بالعقدة وتجميد الأجور بعد تقليصها لمعاشات التقاعد وغياب الحماية الاجتماعية لأزيد من 70 في المائة من المواطنين.
وأكدت المنظمة الديموقراطية للشغل أن من النتائج المباشرة لسياسة الحكومة، التي وصفتها بـ”الرعناء”، ازدياد دائرة الفوارق الطبقية والاجتماعية اتساعا، حيث أصبحت الطبقة المتوسطة مهددة بالاندثار وتفشت البطالة بشكل كبير في صفوف خريجي الجامعات وتراجعت فرص الشغل بشكل كبير جراء الإفلاس المتزايد للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية.
وأرجعت المركزية النقابية إفلاس العديد من المقاولات إلى التعقيدات البيروقراطية وتخلف الإدارة والرشوة والزبونية، والتماطل في تسوية مستحقاتها وإثقالها بالضرائب والرسوم، وفتح الأبواب لكل السلع والخدمات الأجنبية في منافسة غير شريفة تقضي على المنتوج الوطني.
واعتبرت المنظمة النقابية، في بلاغها، أن حكومة العثماني مستمرة في اجهازها على مكتسبات وحقوق مهنيي النقل أمام غياب اية حماية اجتماعية والاستمرار في تكريس نظام الريع واقتصاد الامتيازات.
ووصفت المنظمة حوار المسؤولين بالحكومة حوارا مغشوشا تسعى من ورائه الحكومة إلى تهميش دور النقابات في بناء مجتمع عادل يحقق العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية وعموم الشعب المغربي.