انطلاق مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري وهكذا سيتم تجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية

هبة زووم – الرباط
كشفت  مصادر إعلامية متطابقة أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي ينتهي العمل به في الصيغة الحالية يوم 14 يوليوز المقبل، ستنطلق اليوم الأربعاء في الرباط وتنتهي يوم 22 من الشهر الجاري.

 وأضافت أن المفاوضات بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والجانب المغربي، الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ستعمل على ملاءمة الاتفاق مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق، من خلال إدخال تعديلات تقنية على الاتفاق.

ومعلوم أن وزراء الفلاحة والصيد البحري للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد صادقوا رسميا، يوم أول أمس الاثنين باللوكسمبورغ، على تفويض بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وستعمل التعديلات التي يُتحدث عنها، حسب ما يتم تداوله في وسائل إعلام إسبانية، على أن يحترم الاتفاق الجديد حقوق الإنسان في الصحراء، ومراقبة استفادة سكان الصحراء من الاتفاق، علاوة على عدد رخص الصيد والشروط والظروف التي سيستفيد منها الأوروبيون.

وتتوقع مصادر دبلوماسية أوروبية، أن تنتهي المفاوضات بين الأطرف إلى توقيع “اتفاق جديد” قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 14 يوليوز، الذي يفرض على السفن الأوروبية مغادرة المياه المغربية.

وتتوقع وزيرة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية أن تنتهي المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاسباني إلى توقيع اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 14 يوليوز، دون أن تكشف على مضامين هذا الاتفاق الجديد في جانبه التقني، حيث قالت: “نعمل مع المفوضية الأوروبية، ولدينا علاقات جيدة مع المغرب من أجل حسم هذه القضية بسرعة، بهدف أن نتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي”.