هبة زووم – سطات
يرتقب أن يكون فريق من أعضاء بالمجلس البلدي البروج يتشكل من أغلبية ومعارضة من كافة الأطياف المشكلة للمجلس، قد وضعوا بين يدي عامل إقليم سطات شكاية تتعلق بما أسموه ” تحدي غير مسبوق للقوانين والأنظمة ” والمتمتل في الموقف الدي أتاه رئيس المجلس الجماعي للبروج وابنه عضو المجلس الجماعي وخليفته الخامس الدي صدر في حقه قرار عاملي بتاريخ 22 فبراير 2018 تحت عدد 208 يقضي بتجريد هدا الأخير من عضوية المجلس الجماعي للبروج.
إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع الانصياع لمضمون القرار العاملي المذكور الصادر عن عامل اقليم سطات بصفته سلطة إدارية تستمد اختصاصها من الدستور، وبصفته سلطة مراقبة على أعمال الجماعات الترابية، وذلك بدعوة المجلس الجماعي للبروج من طرف رئيسه إلى الإنعقاد في جلسة انتخابية لملء حالة الشغور فيما يتعلق بانتخاب النائب السادس للرئيس، وبعد تبليغه هو شخصيا بالقرار المذكور قصد التنفيد وإلى ابنه الدي صدر في حقه القرار بالتجريد من العضوية.
تفاجأ الجميع وعلى ومرأى ومسمع من السلطة الإدارية المحلية بالبروج بكون ابن الرئيس المعزول يشرف على إعطاء الإنطلاقة الرسمية للمهرجان الربيعي الأخير بالمدينة ويقوم بتلاوة كلمة الافتتاح أمام الجمهور نيابة عن أبيه، بل تعدى دلك إلى الحضور الرسمي لإجتماعات مكتب المجلس الجماعي للبروج، وحضور دورته الاستتنائية الأخيرة المنعقدة يوم الاتنين 17 أبريل 2018 و التداول في جدول أعمالها والتصويت فيها في تحدي سافر وواضح ودون اكترات بالقوانين والانظمة.
الأمر الذي اعتبره المشتكون سببا كافيا ومبررا مشروعا لتطبيق مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113. 14 المتعلق بالجماعات، حيث أن الأفعال المشار إليها تعتبر خرقا واضحا للقانون أضر بمصالح مرفق جماعة البروج وسيرها العادي، ملتمسين من عامل اقليم سطات بصفته سلطة مراقبة وسلطة إدارية تستمد اختصاصها من دستور المملكة وممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ ينادي في جميع خطبه بإقرار دولة الحق والقانون والمؤسسات.
مؤكدين في مراسلتهم في هذا الصدد بكون حكم المحكمة الإدارية الذي قد يكون ذريعة للالتفاف على واجب تنفيذ القرار العاملي مجرد حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل من جهة و مطعون فيه بالاستئناف من طرف وزارة الداخلية من جهة ثانية.