اليوسفية: صرخة مواطنين محاصرون بين الإهمال والفساد وعامل اختار النوم في العسل

هبة زووم – أحمد الشريف الفيلالي
في قلب المغرب، حيث تتلاقى الصحراء بالأطلس، تعيش مدينة اليوسفية قصة مختلفة، قصة تتكرر في العديد من المدن المغربية، ولكنها هنا تحمل ملامح خاصة، قصة مواطنين يرفعون صوتهم عاليا، يشتكون من واقع مرير، يطالبون بحقوقهم المشروعة، ويستنجدون بمسؤوليهم.. فما الذي يدور في هذه المدينة؟ ولماذا يشعر سكانها بالغبن والإحباط؟
أصبح الرأي العام المحلي بإقليم اليوسفية في حيرة من الواقع المرير في الزمان و المكان و الفريد من نوعه على صعيد المملكة المغربية فما يقع يجعله يطرح العديد من الاسئلة المضحكة فهناك من يقول هل تم بيع الإقليم في المزاد العلني؟ أم أننا خارج حسابات البلاد؟ أم أن التقارير المنجزة حوله لم تعد تخيف القائمين على الشأن المحلي؟ أم أن هذا الاقليم لا توجد به رادارات لتحديد السرعة كالتي استعملها مولاي حمدي ولد الرشيد لايقافه من تجاوز حدوده؟؟؟
و هناك من العقلاء من يقول ان المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها المواطن الحمري، ناهيك عن الخروقات المالية الخطيرة لايمكن للقائمين على شؤون الدولة تعيين عامل جديد حتى يتم الحسم في كل الملفات و تحديد المسؤوليات من أجل متابعة الضالعين قضائيا مهما علا شأنهم في هذا الإقليم المنكوب.
وفي نفس الإطار فقد برمجت الدولة المغربية ملايير من الأموال العمومية بإقليم اليوسفية منذ سبعة سنوات خلت، أي منذ تعيين سالم الصبطي على هرم السلطة، لم يوجد منها إلا بنايات فارغة دون خدمات تذكر و لا زال يدشن إلى حدود اليوم بنايات في المجال الصحي لا تقدم سوى الأوراق من أجل التنقل الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والدليل هو عدد التوجيهات الموجودة لدى نفس المستشفى استعملت فيها سيارات الإسعاف و الملايير من الوقود !!
فماذا قدم مستوصف جماعة جنان ابيه حتى يتم تدشين مستوصف بسيدي احمد مول الشهبة، عبارة عن بناية فارغة المحتوى و تسخير الذباب الإلكتروني لتلميع صورته (في إطار مادار والو) و التهكم على الشرفاء الحمريين الذي ينتقدون عمل هذا الموظف العمومي الذي قضى سبعة سنوات مند 2017 لم يشهد فيها الاقليم أي تغير جدري أو بنيوي أو تنموي غير تحول بعض المنتخبين من وضعية الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش و وصول الجحافل من الأغنام و الجمال من الأقاليمنا الصحراوية للرعي بأرض احمر، نجهل إلى حدود كتابة هذه السطر من صاحبها.
لكن ما يعيدنا إلى سورة يوسف و رؤيا حاكم مصر في السبع البقرات العجاف هو وقوف العامل وقوف المتفرج أمام ما يحدث، ناهيك عن سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها العمالة.
وخير دليل على ذلك، ما وقع في جماعة الكنتور و الأرواح التي أزهقت من رعايا صاحب الجلالة دون أذنى تراجع عن سياسة سد الآذان، فلا أحد اليوم قادر على إرجاع دفة سفينة الاقليم إلى جادة الصواب من المنتخبين الفارغين من المحتوى و الانبعاث من العدم لبعض الكائنات التي سقيت من المال العام و هي اليوم تدير أمور النشطات الجمعوية و أمست فعليات مدنية يقام لها و يقعد و هي في الأمس القريب لم تكن شيئا مذكورا، وتتحكم في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و غيرها من الأموال دون حسيب أو رقيب و صفر منخرط بهذه الجمعيات هو الدليل الأكبر على صحة ما إستسقيناه.
اليوم، كل مؤشرات التنمية تراجعت بشكل مهول خاصة لضعف خبرة من يمسك بزمام الامور، فكل مواطن مغربي بعيد عن رقعة هذا الاقليم يجزم ان ثروات الفوسفاط و غيره من المعادن تستطيع بناء حياة مدنية من الرخام و اللؤلؤ و حدائق من سندس و إستبرق، لكن القريب من الوضع لا يجد سوى البطالة التي تنخر حياة الشباب القاطن و الادمان الذي يسيطر على عقولهم و انعدام أي بصيص للأمل سوى الهجرة نحو اوروبا أو المدن الكبرى كسبيل من أجل إنقاذ ما يمكن لحياة أفضل، وحتى الناس المحترمين الذين لديهم غيرة اصبحوا يتعرضون للمضايقات إذا ما وصلت أخبار عنهم من طرف الجواسيس و المندسين تفيد تواصلهم أو تبادلهم أطراف الحديث مع من له غيرة أو يرفض العبودية للمال الباطل و محاربتهم بشتى الوسائل المتاحة عبر متابعات قضائية لإسكات اصواتهم و طمس هوية هذا الاقليم الشاب الذي نرى اليوم انه لا يتوفر على مندوبيات للقطاعات الحكومة، في تجسيد واضح لفشل كل الجهود للجهوية الموسعة أو حتى على مدارس عليا أو نواة جامعية كمظهر للجهوية المتقدمة، ناهيك عن إغلاق التكوين المهني بمدينة الشماعية لغير رجعة.
فالمحكمة الابتدائية باليوسفية أضحت وسيلة للمحاكمات السياسية للسلطة الرابعة في تجسيد واضح لكل سنوات خلنا أننا قطعنا معها عبر هيئة الإنصاف و المصالحة، يتجه اليوم ممثل عاهل البلاد بإقليم اليوسفية لإحياء هذا الجرح الغائر و العميق لمتابعة قضائية أدرجت في جلسة 22/06/2023 ملف عدد 1090/2102/2023، فإذا به يعيد المتابعة بنفس التهمة التي تم البث فيها بحكم قضائي عدد 996 بتاريخ 06/07/2023 مستعملا القضاء بعد سنة و نصف من الواقعة عبر شكاية كيدية تؤكد ان زميلنا ياسير الغرابي قد أصبح شخصية غير مرغوب فيها داخل الإقليم، بكل المقالات الصحفية المحبوكة بواقع المرارة، وعوض و الوقوف على مكامن الخلل لم يتلقى الا مجموعة من المتابعات الغير المباشرة استعمل فيها شخصيات من الاقليم (برلمانيين و رؤساء جماعات و رؤساء جمعيات و أخرين ) ناهيك عن الاعتداءات الجسدية من طرف فاعل جمعوي وصولا إلى التهجير من الاقليم إلى ان أوجد المتابعة القضائية عدد 2150/2104/2024، وعوض هذه الأفعال التي لا تنم على تحمل المسؤولية لإدارة إقليم آخر في المستقبل، كان عليه الانكباب على تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنزول إلى الأسواق الأسبوعية للإقليم تعتبر الشريان الأساسي للاقتصاد قبيلة احمر و تراجعات المالية الخطيرة بسبب غياب الامن و العشوائية في التسيير خاصة سوق خميس زيما الأكبر محليا، الذي لم يعد يلعب دورا هاما يعتمد عليه فعوض ان تنطلق فعالياته مع الساعة الرابعة صباحا حتى يجد كل من يقصده من المدن الكبرى التي تجاوره السلع والخدمات التي يحتاجونها أصبحت فعالياته تنطلق مع العاشرة ليلا ليوم الأربعاء و ينتهى مع الثالثة صباحا ليوم الخميس، ويبقى ما يسافر عليه التجار من المناطق المجاورة حتى أضحوا يتوجهون إلى خميس الزمامرة أو خميس هوارة أو خميس مديونة لجلب سلعهم و هذا مشكل لن تستفيق من كابوسه المنطقة في الأمد القريب في ضرب سافر لكل المكتسبات الاقتصادية التي حققتها المنطقة من الاستقلال.
تجدر الإشارة الإرادة المحلية و روح المبادرة للكفاءات تم ضرب مصداقيتها عبر جلب أشخاص غريبين عن الاقليم و إعطائهم مفاتيح الجماعات القروية و استغلال جهل و أمية أعضاء المجالس من أجل تمرير جمعيات لم تتعد مدة عملها شهرين دون خبرة أو أقدمية و انعدام أنشطتها الجمعوية في أكبر مهزلة في التاريخ يتواطؤ فيها الرئيس و السلطة المحلية و الإقليمية، مثل ما وقع في جنان ابيه مما يستدعي التدخل العاجل لوزير الداخلية و المفتشيته العامة و المجلس الأعلى للحسابات و القضاء و الدرك الملكي و الوقاية المدنية لإطفاء الاختلالات التي أتتا على كل ما هو إيجابي بهذا الاقليم الشاب.