هبة زووم – إلياس الراشدي
تتدهور الأوضاع بشكل خطير في مديرية الأملاك المخزنية بمدينة مراكش، حيث كشفت مصادر موثوقة عن اختلالات وإهمال كبيرين يهددان مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
فقد تحولت هذه المديرية، التي من المفروض أن تكون حارسة على أملاك الدولة، إلى بؤرة للأخطاء والإدارة الفاشلة، مما أثار حفيظة المواطنين والمراقبين على حد سواء.
ويرى مراقبون أن المدير الحالي للمديرية هو المسؤول الأول عن هذا الوضع الكارثي، حيث يفتقر إلى الكفاءة والنزاهة، مما أدى إلى تدهور أداء الإدارة وتضييع أموال الدولة.
فإدارة الأملاك المخزنية، في ظل إدارتها الحالية، تحولت إلى نموذج صارخ للإدارة المتعثرة، حيث تفتقر للرؤية وتستهلك الميزانيات دون أن تحقق الأهداف، حيث أصبحت تعيش على وقع عبث غير مسبوق، خصوصا بعدما تخلف بعض العاملين بها عن الهدف الذي دعا إليه عاهل البلاد وهو خدمة والسهر على مصالح المواطن.
وحيث أنها تخلت عن قيامها (مديرية الأملاك المخزنية) بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل بلا مبرر لوجودها أصلا، فأين المدير من تعليمات جلالة الملك التي تعتبر تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة أخلاقية جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير في تنفيذها على أرض الواقع؟
إن ما يحدث في مديرية الأملاك المخزنية بمراكش هو إنذار خطير، يدل على وجود خلل عميق في إدارة الشأن العام، يجب على السلطات المعنية التحرك بسرعة وحزم لوقف هذا النزيف، وإعادة الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة؟؟؟
تعليقات الزوار