تجار الجملة وورشات الخياطة بطنجة ينتفضون ويتهمون أعوان الجمارك بإعلان الحرب على الإنتاج المحلي

هبة زووم – جمال البقالي
يشهد قطاع التجارة الداخلية في طنجة، ولا سيما تجار الجملة ومعامل الخياطة، حالة من الغضب والاستياء بسبب تكرار عمليات حجز الشاحنات المحملة بالبضائع المغربية الصنع.
هذه العمليات التي تقوم بها إدارة الجمارك، والتي يعتبرها التجار مخالفة للقانون، تتسبب في خسائر مادية ومعنوية كبيرة للتجار وتؤثر سلبًا على سيرورة الإنتاج والتوزيع.
الأزمة الجديدة، تفجرت، مساء يوم الاثنين 17 دجنبر الجاري، عندما قامت عناصر الجمارك بحجز شاحنة إرساليات لنقل السلع الداخلية كانت محملة ببضائع مغربية المنشأ كانت في طريقها إلى تجار الجملة بالدار البيضاء.
هذا، وأكد عدد من المشرفين على معامل الخياطة بالمدينة بأن عملية الحجز قد تمت خارج المساطر القانونية، وأن عناصر الجمارك بطنجة قد وجدت نفسها في حرج قانوني، خصوصا وأن المشرفين قد تقدموا بفواتير تؤكد مغربية منشأ هذه البضائع، وهو ما يلزم الجمارك بتسليم السلع لأصحابها.
الغريب في الأمر، أن جزء من أصحاب المعامل قد تسلموا سلعهم في حالة سيئة بعدما عاث فيها عناصر الجمارك فسادا، وهو الشيء الذي وثقه مفوض قضائي، فيما جزء آخر طلب منه أن يعود في اليوم الموالي، خصوصا وأن عدد التجار قد تجاوز 150 مشرف، وعند عودتهم في اليوم الموالي رفض عناصر الجمارك بتسليم البضائع لأصحابها، مشددين على أنها سلع غير قانونية وأنه سيتم حجزها.
هذه الأزمة لها آثار سلبية بالغة على الاقتصاد المحلي في طنجة، فبالإضافة إلى الخسائر المادية التي يتكبدها التجار، فإنها تؤدي إلى توقف الإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد، كما أن هذه العمليات تخلق حالة من عدم الاستقرار وتثبط من عزيمة المستثمرين.
وأمام هذا الوضع، هدد عدد من التجار وملاك ورشات الخياطة بطنجة التصعيد واللجوء إلى القضاء لمقاضاة المسؤولين عن هذه الخسائر، خاصة وأن عمليات الحجز غير القانونية قد تكررت بشكل غير مفهوم بكل من عين عتيق والقنيطرة وطنجة.
هذا، وقرر تجار السوق الداخلي وورشات الخياطة الانتفاضة في وجه شطط أعوان الجمارك، حيث من المقرر تنفيذ، اليوم الخميس، وقفة أمام إدارة الجمارك احتجاجا على السلوكات اللاقانونية للعناصر الجمركية بطنجة.
تثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الحملة على التجار، هل هي نتيجة لسوء تفسير للقوانين الجمركية، أم أنها نابعة من محسوبية أو فساد؟ كما يتساءل البعض عن الأهداف الكامنة وراء هذه العمليات، وهل هناك أطراف أخرى تستفيد من هذه الأزمة؟؟؟
إن هذه الأزمة تسلط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المغرب، وتؤكد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، فيما يجب على السلطات المعنية التدخل العاجل لحل هذه المشكلة، وتوفير الحماية اللازمة للتجار، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، كما يجب العمل على تحسين الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وتوفير التكوين اللازم للعاملين في هذا المجال.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد