المنصوري والوالي شوراق وافق شن طبقه وساكنة مراكش تستدعي وزير الداخلية لوقف الاشتباك

هبة زووم – الحسن العلوي
السياسة بجماعة مراكش المتبعة على أرض الواقع من خلال موقف رئيسة الجماعة الذي يدخل في مجال الغموض والشك في المرامي الواضحة والأهداف الاستراتيجية بالمنطقة..
فقد أصبح واضحا في إطار تسيير جماعة مراكش، بأن السياسيين يشكلون قطبا غير مرغوب فيه، وبالتالي يرتكزوا على تفتيت الساكنة عن طريق خلق صراعات وتناقضات دائمة، وأمام صمت مريب للوالي شوراق.
قبل الخوض في هذا الموضوع، تستحضر هبة زووم القولة الشهيرة، حول وضعية الفساد الذي عم وعمر بمراكش، والتي تقول: “الباز باز ولو زالت مخالبه والكلب كلب ولو مشى على الذهب”..
يبدو بأنه من أخطر ما أصبح يهدد مراكش، نظام سياسي الذي هو شكل جديد من أشكال أساس خبرة المنصوري وبعض المستشارين التابعين لها، اصطلح على تسمية الخبرة المذكورة بالفساد الهجين والظلم الجياش والفقر المدقع الذي يصدم ويغيظ ويزعج ساكنة المنطقة.
ويؤكد مراقبون أن الوضع في مراكش أصبح لا يطاق، حيث يعاني المواطنون من تردي الخدمات وتفشي الظلم والفقر، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين، كما أن غياب الرقابة على ممارسات الجماعة، وخاصة من طرف الوالي، يزيد من حدة الأزمة.
إلا أن هذا الحق بقدر ما هو ثمين، بقدر ما يؤدي إلى بعض التجاوزات، يتحمل المسؤولون المسؤولية بشأنها.. وعلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والقاضية زينب العدوي التي تشغل حاليا منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن يقوما باللازم لكيلا تنطلي عليهما حيل الاختلالات التي تطال المال العام.
وليعلم وزير الداخلية والقاضية التي تشتغل منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مثل هذه الأعمال ليست ناتجة عن خطة سياسية مدروسة، بل هي نتاج نقص في الإيمان لدى بعض المنتخبين، وضعف الاعتقاد الباطن ناتج عن ممارسات تعود عليهم.. انتظروا مع المنتظرين ملفات أخرى ستثيرها هبة زووم على حلقات.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد