هبة زووم ـ الدار البيضاء
كشف “حبيب كروم”، الفاعل الجمعوي والنقابي والحقوقي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة مما سماها الفضائح والاختلالات التي يعيش على وقعها مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالدار البيضاء.
وأكد “كروم” في تدوينته، أن “فضائح مستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية تصدرتها عناوين مجموعة من المنابر الاعلامية المحترمة، التي اسالت الكثير من المداد لفضح التجاوزات التي تطال العاملين والمرضى بذات المستشفى، لما يزيد عن اربعة سنوات منذ تعيين الطبيب الرئيسي الحالي”.
واعتبر “كروم”، في ذات التدوينة، أن “استمرار هذا الوضع المخجل والمقلق لن يزيد الى من توسيع الفجوة و تعميق الازمة التي أصبحت كارثية و موضوعا يتداول فيه مهنيي الصحة محليا ووطنيا، انها وسمة عار على منظومتنا الصحية، التي مازالت بها نقط سوداء من هذا القبيل، في الوقت الذي يحضى قطاع الصحة باهتمام ملكي، يستدعي مراجعة المنظومة الصحية، ومن اجل ذلك لا بد من قيادات صحية لها تكوين وخبرة في مجال تسيير وتدبير المصالح ،مع اعتماد نمط التسيير القطبي، قطب طبي وقطب تمريضي وقطب اداري، مع اسناد المسؤولية عن طريق عقدة برنامج”.
واعتبر “كروم” أن المسؤول عن مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية يشغل ثلاث مناصب، فهو طبيب رئيسيس للمستشفى ورئيسا لمصلحة السل وفي نفس الوقت رئيسا لمصلحة الأمراض الصدرية، فيما يسعى في الآونة الأخيرة ليحكم قبضته على جمعية الأعمال الاجتماعية، وهو ما خلق جوا مشحونا داخل المستشفى المذكور، يقول “كروم”.
وزاد كروم أن الوضعية جعلت المستشفى يصبح “أرضية خصبة للمعارك والترشققات والاتهامات بين العاملين وصل صدها إلى ردهات المحاكم، كلها عوامل تولدت عنها مقاومة عنيفة وكثيفة، لها انعكاسات سلبية على العاملين والمرضى على حد سواء”.
وهذه تدوينة ” حبيب كروم”:
مسؤول بثلاتة مناصب
مسؤول بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية يشغر ثلاتة مناصب للمسؤولية اولا طبيبا رئيسيا للمستشفى ورئيسا لمصلحة السل و مصلحة الامراض الصدرية في أن واحد، يضع قبضته على جل المصالح لذات المستشفى ويسعى ليحكم قبضته على جمعية الاعمال الاجتماعية، و يتخد مكاتب ادارية مقرا لجمعية عضوا بها، فضلا عن اتخاده لقانون داخلي خاص به في التسيير والتدبير، لا يحترم الهياكل التنظيمية ضربا عرض الحائط مجموعة من الظوابط القانونية الجاري بها العمل، علاوة على دعمه المكشوف لانتمائاته النقابية والسياسية والجمعوية، مما خلف استياءا وتذمرا لدى العاملين حيث البعض منهم غدر المستشفى الى وجهة اخرى داخل وخارج الوطن، والبعض الاخر حرر طلب انتقال جماعي نتوفر على نسخة منه ، واخرون توقفوا عن العمل لازيد من خمسة عشر يوما، وأخرون حاضرون وغائبون، انها اسباب ساهمت في تكريس نمط التكتلات والتحلفات،نتجت عنها الاضطربات و التجاذبات، أفقدت الادارة بوصلتها، ليصبح المستشفى ارضية خصبة للمعارك والترشققات والاتهامات بين العاملين وصل صدها الى ردهات المحاكم، كلها عوامل تولدت عنها مقاومة عنيفة وكثيفة، لها انعكاسات سلبية على العاملين والمرضى على حد سواء، فاستمرار استخلاص رسومات مالية من المرضى الفقراء خاصة بالنسبة للتحاليل البيولوجية والتشخيص بالاشعة ليس الى نقطة في البحر و نموذج من التعنت لمسؤول اداري لكون الملاحظة صادرة عن جهة يعاديها من له منطق التدبير باليد من حديد، في تحدي سافر لقررات وزارة الصحة التي تقر بالمجانية الكاملة لمرضى داء السل بدءا من التشخيص فالاستشفاء والعلاج. ليصبح المرضى ضحيا البيروقراطية وغياب الحكامة الجيدة.
ان فضائح مستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية تصدرتها عناوين مجموعة من المنابر الاعلامية المحترمة، التي اسالت الكثير من المداد لفضح التجاوزات التي تطال العاملين والمرضى بذات المستشفى، لما يزيد عن اربعة سنوات منذ تعيين الطبيب الرئيسي الحالي، ان استمرار هذا الوضع المخجل والمقلق لن يزيد الى من توسيع الفجوة و تعميق الازمة التي اصبحت كارثية و موضوعا يتداول فيه مهنيي الصحة محليا ووطنيا ، انها وسمة عار على منظومتنا الصحية، التي مازالت بها نقط سوداء من هذا القبيل، في الوقت الذي يحضى قطاع الصحة باهتمام ملكي، يستدعي مراجعة المنظومة الصحية، ومن اجل ذلك لا بد من قيادات صحية لها تكوين وخبرة في مجال تسيير وتدبير المصالح ،مع اعتماد نمط التسيير القطبي، قطب طبي وقطب تمريضي وقطب اداري، مع اسناذ المسؤولية عن طريق عقدة برنامج.
حبيب كروم فاعل جمعوي ونقابي وحقوقي