هبة زووم ـ الرباط
أكد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أن يتابع باهتمام كبير و قلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما، و قطاع التربية الوطنية خصوصا و منظومة التربية و التكوين على وجه اخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية و تنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم والأسبوع.
وذكر المرصد المذكور، في ذات البيان، بأن التربية والتكوين قطاع استراتيجي، وحيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد و منطلقه ، و بان منظومة التربية و التكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها و مكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية .
وسجل المرصد، في بيانه، طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام ، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية و التكوين.
وعبر المرصد عن تفهمه وقلقه لعدم اطمئنان الأساتذة المتعاقدون منذ سنة 2016 لقضيتهم، مستحضرا في الوقت ذاته لقلق الآباء والأمهات خوفا على المسار الدراسي و التكويني لأبنائهم، مسجلا بقلق ما يؤدي إليه عدم استقرار المنظومة نفسيا و اجتماعيا مع ضياع فرص التكوين الجيد و الرصين على المدرسة المغربية و هدرالملايين من ساعات التدريس و التعلم و ما يقابله من إمكانات مالية و مادية.
ودعا المرصد الحكومة بصفة استعجالية إلى مباشرة حوار وطني مسؤول و جاد يستحضر المصالح الفضلى للوطن والمواطنين ويعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها و الاجتماعية و السياسية، مع العمل بكل الوسائل التفاوضية و الحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة من خلال قرارات واضحة المساطر و الآجال في حل المشاكل الإدارية و الاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته.
كما دعا الحكومة إلى الحرص على توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة و ذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم، مع العمل على إجراء فعلي وحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية و في مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية الموسعة.
وفي الأخير، طالب المرصد الحكومة العمل على الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية و الإمكانات المالية و المادية وبما يتطلبه التوظيف الوطني و الجهوي من أراء و قرارات في إطار المؤسسات الدستورية و من بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية..