خرباش يحيى ـ الرشيدية
وتستمر خروقات رئيس المجلس الجماعي للرشيدية فيما يتعلق بتدبير ممتلكات الجماعة وتنمية مداخيلها، ويتعلق الامر بعدم تحصيل المداخيل الملزمة للنقل الحضري كصفقة فازت بها شركة لوكس للنقل لاستغلال مرفق النقل العمومي بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض الموقعة بين الطرفين منذ سنة 2013، حيث أشارت هذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى إلزام المفوض له بدفع أتاوة 20000.00 سنويا عن كل خط.
الغريب في الأمر أن الشركة لم تؤد واجب الاتاوة المذكورة خلافا لما هو متضمن في الاتفاقية، ورغم هذا التملص لم تقم الجماعة في شخص رئيسها باتخاذ الاجراءات اللازمة المفروضة في هذا المجال عكس ما يقوم به من إجراءات في حق بعض المستثمرين المحليين، وصلت إلى حد اللجوء إلى القضاء في كثير من الملفات.
فلا عجب إن كانت سياسة رئيس المجلس الجماعي بالرشيدية وتدبير شؤونها خاضعا للمزاجية، فكيف يعقل للرئيس أن يمنح امتيازا كبيرا لهذه الشركة من أجل التنفيد الجيد للعقد وضمان استمرارية المرفق المفوض أن تلتزم بإصدار كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ 30000.00 درهم لها صلاحية سنة واحدة تجدد كل سنة من طرف المفوض له.
هذه النقطة هي التي أثارت استغراب المجلس الجهوي للحسابات، متسائلا كيف قبل الرئيس بهزالة هذه الكفالة البنكية التي لا تغطي إلا ربع الاتاوة السنوية بالنسبة للسنوات الأولى من العقد، كما تساءل المجلس عن ضعف الكفالة المالية التي لا تغطي إلا جزءا قليلا من مستحقات الجماعة في حال تقاعس المفوض له بأداء ما بذمته من ديون.
وللعلم فهذه الكفالة لم تجدد منذ سنة 2012 طبقا لمقتضيات البند 42 من العقد وإلا كيف يفسر الرئيس للرأي العام ما لم يفصح عنه بدورات المجلس، عدم تطبيق الرسم على عمليات البناء على مجموعة من الادارات العمومية بالمدينة والتي قدرها المجلس الجهوي للحسابات بأكثر من 476000 الف درهم حرم منها صندوق الجماعة دون اعتماد أي سند أو مبرر قانوني يبيح له القيام بهذا الاعفاء وعدم استخلاص الرسوم المستحقة للنقل على المسافرين وواجبات الوقوف بمبلغ 325000 ألف درهم دون ذكر الديون المعرضة للتقادم والتي تقدر ب222600 الف درهم، والتي تعود لسنة 2012.
هذا، إلى جانب عدم لجوء الرئيس إلى مسطرة الحصول على التراخيص اللازمة لحفر الابار بمدينة الرشيدية متعمدا خرق القانون والتهرب من اداء الرسومات المستحقة لوكالة الحوض المائي، في حين يلجأ نفس الرئيس إلى اجراءات تعسفية في استخلاص ديون الجماعة من المواطنين يصل بعضها حد اللجوء إلى المسطرة القضائية، كما حصل مع مستغل مقهى ويسلان، حيث حكمت المحكمة ببيع منزل صاحب المقهى لاستخلاص 55 مليون سنتم كديون مستحقة للجماعة، وتعسف الرئيس لاسترجاع مقهى املشيل بحجة اقامة مقر للبلدية، بعدما ظلت ولا زالت لأكثر من ثلاثين سنة تحت تصرف أصحابها الذين تقدموا بطلب لتسوية الملف قوبل بتجاهل الرئيس لهذا الطلب الذي يسعى جاهدا لطرد هؤلاء من استغلال المقهى.
لا غرابة اذن بأن يتأثر تدبير الشأن المحلي بعقلية مسيريه التي تأخذ طابعا سياسويا من شأنها أن تعرقل الفعل التنموي بالمدينة، ولا غرابة بأن تدبر أملاك الجماعة بعقلية تحكمها المزاجية والانتقام من كل من لم يصطف وراء الحزب ولم يصفق له حتى ولو قالوا لنا بان الشمس تشرق من الغرب وليس من الشرق.
خطورة الفعل لا تكمن في الحرص على استخلاص ديون الجماعة، فبدون هذه الموارد تعجز الجماعة عن تدبير شؤونها، غير أن ما يخيف في الأمر هو الرجوع إلى الوراء بمصادرة حقوق الغير والاجهاض على ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الانسان، وضعية قد تخدم مصالح حزب العدالة والتنمية من خلال تجربته في تسيير الشأن المحلي لمجموعة من المجالس الترابية بالجهة التي لم ترق الى طموحات الساكنة، ووجدها فرصة مواتية للهيمنة على المناصب السامية مستفيدا من الوضع السياسي المغربي المتذبذب ومستفيدا من ضعف الاحزاب السياسية الاخرى التي وقعت على شهادة وفاتها السياسية.