الرشيدية.. جمعية تافيلالت اللعبة التي انتهت والزيادة من ‘راس الدباغ’

هبة زووم ـ أبو العلا
ردا من على مجموعة من الموقعين على بيان استنكاري بتاريخ 28 ابريل 2018 والذي أكدوا فيه اعتراضهم على القرارات الغير قانونية التي قام بها السيد “التهامي الدباغ”، وذلك بانفراده باصدار إعلانات باسم جمعية تافيلالت بالجرائد الورقية بتاريخ 4 أبريل 2018 للأعلان عن انعقاد الجمع العام التجديدي، حيث أكدت المجموعة المعاضرة للتوجه الغير القانوني لهذا الشخص، وذلك في بنده الثاني من الفصل العاشر من القانون الأساسي لهذه الجمعية، والتي تؤكد أن هذا الاختصاص مسند للمكتب التنفيذي الذي غيب في هذه الإجراءات وسادته الفردانية واحتكار القرار.

الشيء الذي اعتبر معه هذا الإجراء بالغير القانوني والباطل، خصوصا أن ما أراده “التهامي الدباغ” للوصول لرئاسة هذه الجمعية، التي كانت تحت الرعاية السامية لسمو الأمير مولاي العهد، لا يمكن تحقيقه كون هذا الأخير يمارس مهنة القضاء، الذي يتنافى والانخراط في المسؤولية لمثل هذا النوع من الجمعيات، وخاصة المادة 38 من النظام الأساسي للقضاء.

وأمام هذه المعضلة، تفتقت عبقرية السيد “الدباغ” ومن يسير في فلكه، وقرر عقد جمع عام استثنائي لجمعية تافيلالت بتاريخ 14 شتنبر 2019، رغم عدم قانونيته، فيما كان الجميع  ينتظر تعيين لجنة مستقلة للإشراف على التحضير لعقد هذا الجمع الاستثنائي، وبما أن هذا لن ولم يحدث فقد وجهت مجموعة المعارضين لمشروع “التهامي الدباغ” رسالة إلى السيد وزير الثقافة يعترضون فيها على استعمال المركب الثقافي لأولاد الحاج بمدينة الرشيدية، لكونه مرفق عمومي أراد من خلاله هذا الأخير استعماله لأغراض شخصية، كمطعون في شرعية رئاسته لجمعية تافيلالت.

ومما زاد الطينة بلة هو محاولة السيد “الدباغ” ومن معه فرض الأمر الواقع والضغط على السلطات المحلية والإقليمية لتمكينه من قاعة هذا المركب يوم 14 شتنبر 2019، الشيء الذي لم يخول له بقوة القانون، مما دفعه إلى تهديد كل من باشا مدينة الرشيدية والكاتب العام لعمالة الإقليم بقدرته على الانتقام منهما لنفوذه بالعاصمة.

لذا نهمس في أذن “التهامي الدباغ” بقولنا “ليست كل مرة تسلك الجرة”، فإذا أغمضت الأعين في عهد العامل أيت موما في ملف “إميضر” وفي ملف “العميد” بمدينة الريش والذي حكم بعشر سنوات ظلما لطمس السرقات التي تعرضت لها مكتبة وجامور يصل وزنه 36 كيلو من الذهب بزاوية سيدي حمزة، وما فجرته جمعية الجيل الثالث لحقوق الانسان التي يترأسها الحقوقي “احمد كيكيش” حول تخفيض سن امرأة متزوجة مهاجرة حيث أصبحت أكبر من ابنتها بعشر سنوات، فهذا لا يعني أن الخروقات ستستمر من أجل سواد عيون هذا المدلل، الذي لم يستوعب الرسالة الأولى، والتي مفادها سحب الرعاية السامية من هذه الجمعية، وثانيها وقف الدعم الذي كان يأتي من 27 جماعة بهذا الإقليم، وثالثها شل أي نفوذ لهذا الرجل، وهذا يعني أن اللعبة قد انتهت ومن أعلى المستويات وليس من باشا المدينة أو الكاتب العام لعمالة الإقليم، وأن كل زيادة من هذا الرجل تعتبر “من رأس الدباغ”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد