الوالي ”الناجم أبهي” يؤكد تعثر الأوراش الملكية بجهة كلميم واد نون ويختار شركة وجدية لتحميلها المسؤولية
هبة زووم ـ كلميم
ترأس الوالي “الناجم أبهي”، اليوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، وبشكل مفاجئ وعلى غير العادة اجتماع للجنة القيادة والتتبع لبرنامج التنمية المندمجة بجهة كلميم واد نون والمكلف بالمشاريع الملكية.
وخصص اجتماع اليوم للوقوف على مكامن الخلل بخصوص المعيقات التي تقف وراء تعثر مشاريع هذا البرنامج، حيث قام مدير المديرية المكلفة بالطريق السيار بتقديم عرضه، والذي تحدث فيه عن نسب تقدم مشاريع الطريق السيار، مشددا في كلمته على أن شركة واحدة هي التي لا تعرف مشاكل وتتقدم أشغالها كما هو مبرمج، فيما باقي الشركات تعيش حالة من التعثر بسبب إكراهات الألياف البصرية واعتراضات خطوط الكهرباء وباقي المنشآت التقنية.
وفي هذا السياق، اختار الوالي “الناجم أبهي” توجيه انتقاداته لشركة بعينها، من دون الشركات الاخرى المتعثرة، حيث هدد هذه الشركة بفسخ العقد معها بسبب تأخر أشغالها.
وأكدت مصادر مطلعة على ما يدور بكواليس جهة كلميم واد نون أن اختيار الوالي “الناجم” لهذه الشركة بعينها هو محاولة لدر الرماد في العيون، علما أن شركة تابعة لمنتخب بالصحراء لها نفس إكراهات الشركة الوجدية وتعيش تعثرا كبيرا في تقدم أشغالها لم يوجه لها السيد الوالي سهام انتقاده.
وأضافت مصادرنا، أن النقاش حول باقي المشاريع لم يأت بشيء جديد، بل تم فيه اجترار نفس كلمات الاجتماعات السابقة بخصوص التعثرات والاكراهات التي تعرفها المشاريع الملكية بالجهة، حيث أصبح مع هذه الوقائع يستحيل تنزيل هذا البرنامج التنموي لجهة كلميم واد نون كما كان مخططا له، والذي حدد له سنة 2021 للانتهاء.
وزادت المصادر، أنه أمام هذه الحقائق يجب على السلطات المركزية لوزارة الداخلية التدخل بشكل عاجل والأخذ بزمام الأمور ومواكبة الأمر بنفسها، مع ضرورة الضغط على المسؤولين وربط المحاسبة بالمسؤولية.
وفي الأخير ترأس الكاتب العام ما تبقى من هذا الاجتماع، حيث كان أكثر صرامة وأكثر حزما من الوالي في حديثه، داعيا رؤساء المصالح الخارجية إلى تحمل مسؤولياتهم والمواكبة الميدانية للمشاريع، ومؤكدا على أنه لا يعقل أن تدخل علينا سنة 2020 والأمر يبقى على ما هو عليه، لأنه سنة لن تكون كافية لانهاء هذا الورش الكبير.