مرصد حقوقي يعبر عن استغرابه من تملص سلطات الحوز من التزاماتها ويدعو الجهات الإدارية لتدبير الخلاف للوصول إلى حل يرضي الجميع
محمد الهروالي ـ الحوز
عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باقليم الحوز، في بلاغ له توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، عن استغرابه وامتعاضه الكبيرين، من تملص السلطة المحلية بذات الاقليم من التقيد بالالتزامات التي أبرمتها مع ساكنة المنطقة المذكورة والمعنيين بمقرر نزع ملكية عقاراتهم المشمولة بوعاء إقامة سد ايت زيات.
وأكد المرصد الحقوقي أن سلطة الاقليم والجهة الوصية وطنيا قد حادت عن تطبيق القانون في ما يتعلق بمجموعة من الاجراءات الإدارية والمسطرية المتعلقة بنزع ملكية الوعاء العقاري المنوه به صلب هذا البيان، ممثلا في مباشرة أشغال البناء والاذن للشركة النائلة للصفقة في البدء بالأشغال قبل صدور قرار إعلان المنفعة العامة ودون انتظار باقي الإجراءات اللاحقة لهذه الأخيرة بما فيها إصدار مقرر التخلي وإشفاعه بالمسطرة القضائية الرامية إلى نقل الحيازة أمام رفض مجموع الساكنة للتعويض المقترح من قبل لجنة التثمين الإقليمية المسؤولة عن تحديد أثمنة الأرض والمنشأت السطحية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الثمن المقترح من قبل هذه اللجنة زهيد ولا يستند على أي معطى تقني أو معيار تجاري أو اقتصادي يبرر إقراره ويشفع للجهة التي أنزلته في تعليل وجه استخلاصها بمطابقة هذا التعويض للضرر اللاحق بالسكان جراء نزع ملكية عقاراتهم (كيف ساغ للجنة المعينة تحديد ثمن المتر المربع الواحد المنزوع ملكيته في مبلغ 6 دراهم والحال أن المبلغ المذكور أقل بكثير من مبلغ الضريبة المفروضة على الأراضي الغير المبنية، وقس على ذلك باقي التعويضات ).
وسجل المرصد، في بلاغه، على أن سلطة الإقليم قد أخلفت الوعد مع الساكنة وتملصت جهارا من تطبيق محضر الاجتماع المبرم مع الساكنة والذي حدد آجال وشكليات تنفيذ الأشغال وصرف التعويضات لهم فضلا عن التزام الجهة النازعة للملكية بتعويضهم عينا، أي الأرض مقابل الأرض أسوة بنماذج أخرى تم تعويضها بواسطة بقع أرضية فلاحية، كما هو الشأن بالنسبة للمتضررين من سد مولاي يوسف بالحوز وسد المسيرة بسطات إلخ…
وعادت وأكدت الهيئة الحقوقية على أن الإرتجالية التي شابت معالجة الملف منذ بدايته والامتناع المبطن للجهات الإدارية عن فتح حوار جاد مع الساكنة لحل الخلافات المترتبة عن مسطرة نزع ملكية عقاراتهم من شأنه الزيادة في الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة والإضرار بالصالح العام خاصة وأن الغاية من سن قواعد خاصة بنزع أملاك الخواص لفائدة الدولة هي الموازنة بين مصالح هؤلاء وغايات تحقيق المنفعة العامة، بينما أن مسايرة هذه الجهات الإدارية في اقتراحاتهم لن يترتب عنه إلا مزيدا من تفقير الساكنة وخلقا لأوضاع اجتماعية وأسرية هشة قد يهددها بالتفكك والإنحراف وهذا خلاف ما تصبو إليه الدولة من وراء إنجاز هذا المشروع الهام.
كما سجل المرصد بكل أسف أن أسلوب التهديد والترهيب الذي لجأت إليه الجهات الوصية مباشرة بعد نجاح المسيرة السلمية التي قامت بها الساكنة محليا بتاريخ 8/5/2021 والتي أبانو فيها بتأطير من التنسيقية واللجنة الميدانية التي أشرفت عليها عن نضج فكري وحس وطني والتزام أخلاقي بأهمية الحوار في حل جميع القضايا الخلافية ليفاجئ كل من السادة السعيدي عمر، عبد اللطيف الحداد ، بدر بورود (أعضاء هذه اللجنة الميدانية للتنسبقية) والسيد عبد الكريم أوبلا (عضو التنسيقية) باستدعائهم من قبل سرية الدرك الملكي بتحناوت قصد استجوابهم، في انتظار معرفة باقي الأعضاء الذين توصلوا بالاستدعاءات.
وفي هذا السياق، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تضامنه المطلق واللامشروط مع مجموع الساكنة المعنية بإقامة مشروع السد المشار إليه، ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم هاته، مؤكدا (المرصد) في الوقت ذاته على أنه مستعد لمؤازرتهم في جميع المحطات النضالية الرامية إلى اقتضاء الحقوق التابثة لهم بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
كما أشاد باحتجاجاتهم السلمية وأشكالهم النضالية التي تمسكوا خلالها بالسلم والحوار كأساس لحل هذا الإشكال موازنين في الوقت ذاته بين مصلحتهم الشخصية والمصلحة العامة المرجوة من إنجاز هذا المشروع الذي ستكون له لا محالة آثار ايجابية على الإقليم والجهة برمتها.
وفي الأخير، شدد المرصد الوطني عن عزمه التواصل مع جميع الجهات الإدارية التي لها ارتباط بتنفيذ المشروع ونقل تطلعات ومطالب الساكنة لهم ، مع مقترحاتهم لتدبير الخلاف وحله على نحو يرضي الجميع ويحقق الأهداف التنموية للمنطقة برمتها.