هبة زووم — حسن لعشير
عقد مجلس عمالة المضيق الفنيدق، يوم الاثنين 14 نونبر 2022، دورة استثنائية، خصصها لدراسة مشاريع تنموية مهمة تشمل الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق في إطر برامج تنموية، الممتدة بين سنة (2022 – 2027).
وأكدت مصادر موثوقة من المضيق للجريدة أن المشاريع التنموية المعدة من طرف مكتب الدراسات، المزمع إنجازها تصل حوالي 55 مشروعا، سيتم إنجاها وفق البرامج التنموية المحددة والموزعة على الجماعات الترابية التابعة للعمالة،
وحسب المعلومات المتوفرة لدى جريدة “هبة زووم” أن جماعتي “بليونش” و”العليين” حضيتا بحصة الٱسد من برنامج المشاريع المزمع انجازها، والتي تهم تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى خلق الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل والعمل على التقليص رويدا من والبطالة، وانتشال الضعفاء والمحتاجين من براثن الفقر والعوز.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس العمالة يراهن على تحريك عجلة التنمية المحلية بالمنطقة وخاصة بالعالم القروي الذي يشكل محورا أساسيا للاختصاصات الموكولة لهذه المؤسسة.
كما صادق المجلس أيضا، خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2023.
وحسب مصادر موثوقة من داخل عمالة المضيق أنه تم الكشف عن ميزانية المجلس بوجود عجز مالي يفوق 5 ملايين درهم، ووفق، ذات المصدر، أن هذا العجز المالي في ميزانية المجلس يرجع بالدرجة الأولى الى ضعف المداخيل المالية والارتفاع الكبير للنفقات الإجبارية المفروضة على مجلس العمالة.
وأكد فاعل جمعوي بالمضيق أن عمالة المضيق لها مداخيل جد مهمة كالاستفادة من عائدات مناء الصيد البحري، والمرافق السياحية وغيرها كثير مما يدر على عمالة المضيق مداخيل مهمة، ولكن المشكل يكمن في سوء التدبير وضعف الترشيد الجيد.
يأتي هذا، بعد أن كانت جريدة “هبة زووم” قد انفردت بتفجير الكارثة التي ستعصف بمجموعة الجماعات المنضوية تحت لواء “الشاطئ الٱزرق” التابعة لعمالة المضيق الفنيدق المتمثلة في إغراقها بالمديونية التي تعد بالملايير، ظهر اليوم مجلس عمالة المضيق الفنيدق وهو يكشف عن وجود عجز مالي داخل العمالة يفوق 5 ملايين درهم، بذريعة ضعف المداخيل المالية الى جانب الارتفاع الكبير للفقات، بينما المجتمع المدني له رأي ٱخر وهو أن عمالة المضيق لديها موارد مالية مهمة كميناء المضيق للصيد البحري فإن مداخله كافية لتغطية المنطقة الشمالية بكاملها، إضافة إلى المرافق السياحية التي تنشط الحركة الاقتصادية فتستفيد العمالة من عائداتها، وغيرها كثير من الموارد المالية لهذه العمالة من تراب البلد.
فهل ستتدخل سلطات الوصاية ممثلة في عامل عمالة المضيق لفتح تحقيق وإرجاع الأمور إلى نصابها، أم أنها ستبقى تلعب دور المتفرج وتنتظر غرق المجلس بما فيه؟؟