مراكش: فعاليات النسيج الجمعوي بحربيل تكشف اختلالات التسيير بالجماعة وتطالب سلطات الوصاية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

محمد مروان – مراكش
ثمنت فعاليات النسيج الجمعوي والمنظمات الحقوقية بحربيل تامنصورت – مراكش، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عاليا وسجلت بكل ارتياح متابعة والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، تتبعه وزياراته التفقدية المتتالية والمستمرة ومواكبته لعمليات إنجاز المشاريع القائمة أشغالها (technopark نموذجا) بالحي الصناعي بحربيل، وأيضا داخل مدينة تامنصورت.

وأكدت الفعاليات المذكورة، في بيانها، على أنه رغم منح الحيز الزمني الكافي إلى المجلس المسير للجماعة الترابية حربيل مراكش، حتى يتسنى لمكتبه الإداري وأعضاء الأغلبية المسيرة وبكل أريحية ترجمة ما هو مطلوب إنجازه من مشاريع على أرض الواقع في إطار النهوض بإقلاع تنموي شامل يستجيب لحاجيات وطموحات عشرات الآلاف من المواطنين سكان دواوير المنطقة ومدينة من حجم تامنصورت، اتضح نهجها لسياسة ارتجالية مبنية على مزاجية ضيقة وعلى اعتماد الزبونية والمحسوبية في التعامل مع مرتفقي هذا المرفق العام للجماعة، كما تغيب لديها القوة الاقتراحية والفكر الإبداعي الخلاق الذي يتميز بإستراتيجية تنموية واضحة المعالم، وأنها قد انغمست ضاربة الأطناب حتى الأعماق في اختلالات وتجاوزات في تحدي سافر لكل القوانين المنظمة للجماعات المحلية…

كما استنكرت فعاليات النسيج الجمعوي بشدة تهاون وطريقة التسيير والتدبير للمرفق العام بجماعة حربيل، وكذا الضعف البين للمجلس في مواكبة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشق المتعلق بالتزامات الجماعة في برنامج إقلاع مدينة تامنصورت.

وأمام ما يحدث، سجلت الهيئات المذكورة شجبها لكل الاختلالات والتجاوزات الضاربة في العمق جوهر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وكل القوانين المنظمة لها، بناء على ما أبان عليه رئيس جماعة حربيل من عجز بيّن وضعف كبير أفقداه بوصلة قيادة هذا المرفق الجماعي بكل حزم وإرادة قوية في خدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أدانت ما سمته، في بيانها، ضعف وسوء تدبير أسطول النقل المدرسي الخاص بالمتمدرسين أبناء الوسط القروي، ما تسبب في جعل وتيرة تنامي ظاهرة عزوف الفتاة القروية عن التمدرس والهدر المدرسي بصفة عامة بجماعة حربيل.

هذا، وقد عبرت الفعاليات المذكورة عن رفضها للموقف السلبي لمجلس الجماعة في تعامله مع مشكل الإنارة العمومية سواء داخل الدواوير أو بمدينة تامنصورت، مما تسبب بالنسبة لهذه الأخيرة على وجه التحديد في أن يعم الظلام  سائر أرجاء عدد من أحيائها، الشيء الذي شجع على انتشار مظاهر الانحراف بشتى أشكاله وتعاطي فئة واسعة من الشباب ذكورا وإناثا إلى مختلف أنواع الموبقات، متساءلة عن الغموض الذي مافتئ يلف برنامج عمل المجلس الحالي للجماعة الترابية حربيل، المسطر لمدة ولايته الممتدة مابين سنة 2021 و 2027.

وتابعت الهيئات المذكورة بقلق شديد لامبالاة وإهمال المجلس الجماعي لفئة عريضة من سكان دواوير المنطقة، الذين يعانون من أزمة المـاء الصالـح للشـرب، فـي الوقـت الـذي انشغـل فيـه كـل مـن رئيـس الجماعـة وأعضـاء مـن الأغلبيـة في استغـلال حمولة الشاحنة الصهريجية من الماء الشروب التابعة للجماعة في سقي ضيعاتهم، بدل تزويد سكان الدواوير بالماء الشروب، مسجلة بكل مرارة المستوى الهزيل والضعيف جدا نتيجة التقصير البين أثناء القيام بعمليات تنظيف شوارع وأزقة تامنصورت، رغم أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات والأزبال بهذه المدينة، تحصل في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وجماعة حربيل على عشرات ملايين السنتيمات من ميزانية أموال الجماعة التي مصدر مداخيلها من عائدات الجبايات والضرائب المفروضة على المواطنين.

كما استنكرت بشدة الفعاليات المذكورة ما يعانيه من تلكأ وقوة المماطلة وسوء التعامل والمعاملة في حصول المرتفقين على رخص البناء ورخص السكن من قسم التعمير بجماعة حربيل، منددة بما يجري من أحداث مؤسفة ومخجلة بالمرفق العام لجماعة حربيل، الشيء الذي نتج عنه اعتقال كل من رئيس الجماعة وموظفة، المتابعان في حالة اعتقال تلبسية بتهمة تلقي رشوة، والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، وقد أصدرت في حقهما المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضائيا، يوم الاثنين 02 أكتوبر من السنة الجارية، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا مع غرامة قدرها ألفي (2000) درهم في حق رئيس الجماعة، وبالنسبة للموظفة فقد حكمت عليها المحكمة بسنتين (24 شهرا) حبسا نافذا مع غرامة خمسة آلاف (5000) درهم.

وفي الأخير، طالبت فعاليات النسيج الجمعوي الجهات المعنية بما فيها سلطات الوصاية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا والسلطة القضائية أيضا بالعمل على إصلاح مواطن ومكامن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمنصوص عليه من القوانين المعمول بها في دولتنا، دولة الحق والقانون.