هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي تواصل فيه أسعار عدد من المواد الغذائية استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة، عاد الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري ليفتح ملف الاختلالات التي تطبع تدبير السوق الوطنية، مسلطا الضوء على المفارقة بين القرارات الحكومية المعلنة لحماية المستهلك، والواقع الذي يواجهه المواطن داخل الأسواق، حيث لا تزال أسعار بعض الخضر والفواكه والأسماك بعيدة عن متناول شرائح واسعة من الأسر.
وفي تدوينة نقدية، توقف الكنبوري عند قرار وقف تصدير بعض الخضروات والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، بهدف ضمان تموين السوق الداخلية وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار، معتبرا أن استمرار ارتفاع أسعار منتجات، وفي مقدمتها الطماطم، يطرح علامات استفهام حول الجدوى الفعلية لهذا الإجراء، ما دامت نتائجه لم تنعكس بالشكل المنتظر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب قراءة الباحث، فإن الإشكال لا يكمن فقط في اتخاذ القرار، بل في غياب التدابير المصاحبة القادرة على ضمان وصول أثره إلى المستهلك النهائي. فوقف التصدير، مهما كانت مبرراته، لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا ظلت حلقات الوساطة والمضاربة خارج رقابة فعالة، وإذا استمر بعض المتدخلين في استغلال اختلالات السوق لتحقيق أرباح على حساب جيوب المواطنين.
ويذهب الكنبوري إلى أن هذه الحالة تكشف خللا أعمق في طريقة تدبير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إذ لا يكفي الإعلان عن إجراءات تبدو في ظاهرها منحازة للمواطن، ما لم تواكبها آليات صارمة لمواجهة الوسطاء والمضاربين وتجار الأزمات.
وفي هذا السياق، يربط الباحث بين فعالية السياسة الاجتماعية ومدى جدية محاربة الفساد، معتبرا أن غياب هذه المعركة يجعل القرارات الحكومية، مهما كانت عناوينها جذابة، محدودة الأثر على أرض الواقع.
ولم تقف تدوينة الكنبوري عند أسعار الخضر، بل امتدت إلى سوق السمك، مستحضرة وصول ثمن السردين إلى مستويات تقارب 30 درهما في بعض المدن، وفق ما أورده، وهو ما يثير مفارقة إضافية في بلد يتوفر على واجهتين بحريتين وثروة سمكية مهمة. فكيف يتحول مورد يفترض أن يشكل رافعة للأمن الغذائي إلى مادة يصعب على عدد من الأسر اقتناؤها بانتظام؟
كما أعاد الباحث طرح أسئلة محرجة حول حصيلة استراتيجية “المغرب الأخضر”، مستحضرا ارتفاع سعر الطماطم إلى حدود 15 درهما، بحسب المعطيات التي أوردها في تدوينته. وهي أرقام، إن تأكدت بحسب المناطق والفترات، تفتح النقاش حول مدى انعكاس الاستثمارات الفلاحية والسياسات القطاعية على وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، وحول المستفيد الحقيقي من سلاسل الإنتاج والتوزيع.
واللافت في تدوينة الكنبوري هو توظيفه السخرية اللاذعة حين استحضر واقعة خطيب جمعة تحدث، وفق روايته، عن انتشار “الزناعم والرباطم”، في تلاعب لفظي يقصد به “الزنا عم والربا طم”، قبل أن يربط هذه المفارقة بقرار وقف التصدير، الذي يرى أن المواطن لم يستوعب أثره الحقيقي، لأنه لم يلمس تحسنا ملموسا في أسعار السوق.
وبين السخرية والانتقاد السياسي، يضع الكنبوري الحكومة أمام سؤال جوهري: ما جدوى القرارات التي لا تصل آثارها إلى المستهلك؟ فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات بالبلاغات والتصريحات، وإنما بما يدفعه عند اقتناء حاجياته الأساسية، وبمدى قدرته على توفير غذاء متوازن لأسرته دون أن تتحول أبسط المواد الاستهلاكية إلى عبء يومي.
إن استمرار الغلاء، رغم الإعلان عن إجراءات لتخفيفه، يفرض نقاشا يتجاوز الحلول الظرفية نحو مساءلة بنية السوق، وشفافية مسالك التوزيع، ودور الوسطاء، وفعالية أجهزة المراقبة وحماية المنافسة. كما يستدعي تقديم معطيات واضحة حول نتائج قرار وقف التصدير، ومدى انعكاسه على العرض والأسعار، بدل الاكتفاء بإعلان اتخاذه.
فحماية القدرة الشرائية لا تتحقق بقرارات معزولة ولا بشعارات اجتماعية، بل بسياسة متكاملة تضمن أن تصل ثمار الإنتاج الفلاحي والبحري إلى المواطنين بأسعار معقولة، وتضع حدا لكل أشكال المضاربة والاستغلال، أما أن تتواصل الأسعار المرتفعة في بلد يفاخر بإمكاناته الفلاحية والبحرية، فذلك يظل سؤالا سياسيا واقتصاديا مفتوحا، لا يمكن إغلاقه بقرار إداري أو خطاب مطمئن.
تعليقات الزوار