طنجة.. ترحيل الباعة المتجولين من أمام السوق ينقل الفوضى إلى واجهات المحلات التجارية بحي بوحوت

هبة زووم – جمال البقالي
في الوقت الذي يفترض فيه أن تستهدف حملات تحرير الملك العمومي تنظيم الفضاءات التجارية وضمان انسيابية حركة المواطنين، وجد تجار حومة الحدايد بحي بوحوت بمدينة طنجة أنفسهم أمام وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير السلطات المحلية لملف الباعة المتجولين، بعدما أدى ترحيلهم من أمام مدخل السوق، بحسب التجار المتضررين، إلى انتشارهم أمام المحلات التجارية، في مشهد نقل الاختناق من نقطة إلى أخرى بدل وضع حد له.
وأعرب عدد من أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة عن استنكارهم لما وصفوه بالتداعيات السلبية لهذا التدخل، مؤكدين أن تمركز الباعة المتجولين أمام واجهات محلاتهم تسبب في عرقلة المداخل، وصعّب وصول الزبائن، فضلاً عن احتلال الأرصفة والتضييق على حركة الراجلين، وصولاً إلى خلق حالة من الاكتظاظ أثرت على حركة السير ومرور السيارات.
والمثير في هذه الواقعة أن التدخل الذي كان يفترض أن يساهم في تنظيم الفضاء العام يبدو، وفق رواية التجار، وكأنه أعاد توزيع مظاهر الفوضى جغرافياً، دون معالجة أسبابها الحقيقية. فهل يكفي إبعاد الباعة المتجولين عن مدخل السوق لنقلهم إلى أمام المحلات المجاورة؟ وهل تقاس فعالية التدخلات الأمنية والإدارية بمجرد إخلاء نقطة معينة، أم بمدى قدرتها على إيجاد تنظيم مستدام يحفظ حقوق جميع الأطراف؟
إن التجار المتضررين لا يعلنون رفضهم لحق الباعة المتجولين في العمل وكسب قوتهم، بل يؤكدون أن مطلبهم الأساسي يتمثل في عدم تحويل محلاتهم إلى ضحية لتدبير لا يراعي مصالحهم الاقتصادية، ولا يضمن في الوقت نفسه شروطاً مناسبة لممارسة التجارة في فضاء منظم وآمن.
فالتاجر الذي يؤدي التزاماته ويزاول نشاطه في محل تجاري لا يمكن أن يُترك أمام منافسة غير منظمة، أو أن يُحرم من الولوج إلى محله واستقبال زبائنه بسبب غياب حلول واضحة لتدبير الباعة المتجولين. كما أن المواطن بدوره له الحق في رصيف آمن وطريق غير مختنق، بعيداً عن الفوضى التي تهدد سلامة الجميع.
وأمام هذه الوضعية، تجد السلطات المحلية بطنجة نفسها مطالبة بتوضيح الأساس التنظيمي الذي اعتمدته في عملية الترحيل، والكشف عن الفضاء البديل الذي جرى تخصيصه للباعة المتجولين، إن وُجد، وتحديد التدابير المتخذة لمنع انتقال الاختلالات إلى محيط المحلات التجارية.
إن تحرير الملك العمومي لا ينبغي أن يتحول إلى عملية ظرفية تنتهي بمجرد إخلاء مكان وإرباك مكان آخر؛ بل يتطلب رؤية متكاملة، وحواراً مع التجار والباعة، وتحديد فضاءات ملائمة، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية.
فهل تتحرك السلطات المحلية لإيجاد حل ينهي معاناة تجار حومة الحدايد ويضمن للباعة المتجولين شروطاً تحفظ كرامتهم؟ أم سيظل المواطن والتاجر والباعة أنفسهم يدفعون ثمن غياب تصور واضح لتدبير الملك العمومي؟ فتنظيم المدينة لا يتحقق بنقل الفوضى من شارع إلى آخر، بل بمعالجة أسبابها وتحمل المسؤولية عن نتائج القرارات المتخذة.