هبة زووم – الرباط
عاد ملف منح الاستحقاق الموجهة للطلبة المغاربة المتابعين لدراستهم بالخارج إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالب من خلاله بإعادة النظر في وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بمدرسة “ENSIMAG – Grenoble INP” الفرنسية، الذين لم تشملهم المنحة برسم السنة الدراسية 2026-2027، وفق ما ورد في السؤال البرلماني.
السؤال الكتابي، الذي وقعه النائب محمد ابراهيمي بتاريخ 19 نونبر 2026 تحت رقم 1447، جاء على خلفية شكاية توصل بها الفريق البرلماني من آباء وأمهات الطلبة المعنيين، عبّروا فيها عن استغرابهم من استثناء أبنائهم من الاستفادة من منحة الاستحقاق، رغم أن المؤسسة نفسها كانت، بحسب مضمون المراسلة، مشمولة بهذه المنحة خلال السنوات الجامعية السابقة.
وتعيد هذه القضية طرح إشكالية معايير تحديد المؤسسات والتخصصات المستفيدة من منح الاستحقاق، ومدى وضوح الشروط المعتمدة في إدراج المدارس والمعاهد ضمن لوائح الاستفادة أو استبعادها.
فبالنسبة إلى الأسر المعنية، لا يتعلق الأمر بمجرد إجراء إداري، بل بمسار أكاديمي اختاره أبناؤها وفق مؤهلاتهم واستحقاقهم، وبالتزامات مالية تتحملها العائلات لمواكبة دراستهم في الخارج.
واستند السؤال البرلماني إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء قضايا الشباب مكانة متقدمة ضمن السياسات العمومية، وتعزيز تكافؤ الفرص والولوج إلى التكوين، باعتبارها عناصر أساسية في بناء آفاق الإدماج المهني والاجتماعي.
كما دعا النائب البرلماني الوزير الوصي إلى توضيح الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة دراسة ملفات الطلبة المعنيين، مع مراعاة استحقاقهم الأكاديمي ومشاريعهم التكوينية وأوضاعهم المالية.
وتكمن حساسية الملف في أن استبعاد مؤسسة كانت تستفيد من المنحة خلال مواسم سابقة، إن تأكدت هذه المعطيات، يفرض تقديم توضيحات دقيقة بشأن المعايير التي استندت إليها الوزارة في مراجعة لائحة المؤسسات المستفيدة، فهل طرأ تغيير على شروط الاستحقاق؟ وهل تم إخبار الطلبة والأسر مسبقاً بأي تعديل؟ وما الأسس الأكاديمية أو الإدارية التي بررت هذا الاستثناء؟
إن مبدأ تكافؤ الفرص لا يقتصر على فتح أبواب التكوين أمام الطلبة المتفوقين، بل يشمل أيضاً ضمان وضوح شروط الدعم واستقرار المعايير، وتفادي القرارات التي قد تفاجئ الأسر وتضع المسارات الدراسية لأبنائها أمام صعوبات مالية غير متوقعة.
وبينما تنتظر الأسر المعنية جواباً من وزارة التعليم العالي، يظل الرهان الأساسي هو معرفة ما إذا كانت الوزارة ستعيد دراسة الملفات وتقدم تفسيراً واضحاً لمعايير الاستبعاد، أم ستكتفي بجواب إداري عام لا يبدد مخاوف الطلبة وأوليائهم.
فهل تتدخل الوزارة لإنصاف طلبة ENSIMAG وإعادة تقييم ملفاتهم على أساس الاستحقاق الأكاديمي وتكافؤ الفرص، أم سيظل مستقبل هؤلاء الطلبة رهيناً بقرار إداري لم تُشرح خلفياته بما يكفي؟
تعليقات الزوار